انطلقت اليوم الثلاثاء 23 ابريل اعمال الدورة الثانية عشر للجنة اعداد مشروع القانون البحري الاسترشادي بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بيروت.
وترأس الدورة وكيل ديوان الوزارة وشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المهندس وسام الادريسي
وناقش الاجتماع ملاحظات الدول الأعضاء علي مسودة هذا القانون والتعديلات المعروضة من الدول.
من جانبها اجرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة ابراهيم عبد الرحمن مداخلة عبر تقنية الفيديو حول بعض الملاحظات علي أهمية هذا القانون الاسترشادي لخدمة الجانب البحري.