منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قدمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا LCW تقريرها الأول إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في إطار الجهود لمتابعة وضع حقوق المرأة الليبية.
بالإضافة إلى أنه يمكن اعتباره أداة لفهم التحديات والعقبات التي تواجهها حقوق المرأة في ليبيا وتصوير الوضع الحالي.
يسلط تقرير LCW الضوء على مجموعة من القضايا التي تؤثر على المرأة الليبية، بما في ذلك التمييز القانوني والاجتماعي هو – هي ويتناول أيضًا القيود التي تفرضها الظروف السياسية والأمنية في ليبيا على قدرة المرأة للمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار.
ويشير التقرير إلى أن ليبيا صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 16 مايو 19892 مما يدل على التزامها تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، لكن على الرغم من هذا الالتزام لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام ضمان الإعمال الكامل لحقوق المرأة في ليبيا.
وبحسب التقرير، تمارس المجموعات المتنفذة مختلف أشكال الممارسات القمعية والعنيفة ضد المجتمع المدني، وتستهدف بشكل خاص النساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى، لقد أصبح النوع الاجتماعي عاملاً قوياً في ليبيا للتمييز، حيث تستخدمه هذه المجموعات “لإضفاء الشرعية” ممارسات الترهيب والاعتقال.
لقد أصبح الناشطين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ضحايا للتشهير الحملات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحتى القتل على أيدي الجماعات المسلحة بمختلف انتماءاتها.
ويختم التقرير صفحاته بالإشارة إلى أشكال مختلفة من العنف تواجه المرأة الليبية، بما في ذلك العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي، على الرغم من بعض الأحكام القانونية، هناك ثغرات كبيرة في حماية النساء من هذا العنف.
عدم وجود تشريعات محددة تعالج العنف المنزلي ويسهم التنفيذ غير الكافي للقوانين القائمة في نشوء ثقافة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، إلى جانب ذلك، فإن الأعراف والمواقف المجتمعية غالباً ما تؤدي إلى إدامة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع مواجهة الضحايا الوصمة والعوائق التي تحول دون طلب المساعدة والعدالة.
يتطلب العنف ضد المرأة في ليبيا إصلاحات قانونية شاملة وزيادة الوعي وتكثيف الجهود في حماية النساء من كل أشكال العنف.
