يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برامجه ضمن خطة التعاون الفني الدولي، في إطار استراتيجيته الخمسية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد المركز هذا الأسبوع زيارة خبيرة من مؤسسة الحرس المالي الإيطالية بترتيب من السفارة الإيطالية في ليبيا، حيث تابعت على مدى ثلاثة أيام آليات عمل المركز وخططه التطويرية، ودوره بصفته الذراع التطويرية لهيئة النيابة العامة في تحديث سلسلة العدالة الجنائية.
وتأتي الزيارة تمهيدًا لإطلاق تعاون فني جديد يركّز على مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية والإلكترونية، وتمويل الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.
ويؤكد المركز أن عقد مثل هذه الشراكات الدولية والإقليمية يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يسهم في تحسين نظام العدالة الجنائية في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحرس المالي الإيطالية، التي تحتفل بمرور أكثر من 250 عامًا على تأسيسها، تُعد من أبرز المؤسسات الأوروبية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية.