ادان مخاتير محلات طرابلس المركز وسوق الجمعة وعين زارة استخدام السلاح داخل العاصمة من أجل مصالح ضيقة لاتخدم الوطن والمواطن منوهين على ان الحرب لو اشتعل فتيلها فانها ستطال كافة المدن والمناطق.
واكدوا في بيان لهم ان الخلاف السياسي لايعالج بالحرب بل التفاهم والحوار مشددين على ان بناء مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية لايمكن ان تتم في ظل الانقسام بل بحكومة وطنية موحدة تحفظ حقوق الجميع.
وحمّلوا في بيانهم المجتمع الدولي والبعثة الاممية مسؤولية تباطوء العملية السياسية داعين الى ان تتولى السلطة التنفيذية كفاءات وطنية تمثل جميع المدن الليبية دون استثناء والا تكون حكرا على منطقة او مدينة.