أقرّ مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات، قراراً يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل الكونغرس بشأن صلاحيات اتخاذ قرار الحرب.
وشهد التصويت انقساماً حزبياً لافتاً، إذ انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار، وهم: توماس ماسي، وتوم باريت، ووارين ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك، ما يعكس وجود تباينات داخل الحزب الجمهوري بشأن السياسة العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وينص القرار على إلزام الإدارة الأمريكية بوقف العمليات القتالية ضد إيران، ومنع أي انخراط في نزاع مسلح جديد دون تفويض صريح من الكونغرس، في محاولة لإعادة تعزيز دور السلطة التشريعية في قرارات السلم والحرب وفقاً للدستور الأمريكي.
ويأتي هذا التطور وسط أبعاد سياسية متصاعدة، حيث وُجهت انتقادات لمحاولات سابقة لتعطيل التصويت داخل مجلس النواب، في وقت سبق فيه لمجلس الشيوخ أن ناقش إجراءً مماثلاً. ومع ذلك، يُتوقع أن يواجه القرار تحديات كبيرة، نظراً لإمكانية استخدام الرئيس ترامب حق النقض (الفيتو)، إضافة إلى صعوبة تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوزه في مجلسي الكونغرس.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية