منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إحاطة أمام مجلس الأمن، أكد فيها تواصله مع مختلف المؤسسات والأطراف والأحزاب والمرشحين المحتملين والمجتمع المدني وأعيان وزعماء القبائل والنساء والشباب من مختلف مناطق ليبيا، وذلك لضمان الانخراط الإيجابي لجميع هذه الأطراف.
وأضاف أن جميع الأطراف أعربت عن رغبتها في الاستعداد لمناقشة المعايير الخاصة بإجراء الانتخابات، داعيا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة في الميدان.
وأشار باتيلي، إلى أن الانتخابات هي القاطرة التي ستحقق السلام والاستقرار في ليبيا، مستعرضا جهوده لتوفير دعم لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
ونوه باتيلي إلى اتفاقه مع الأطراف الأمنية والعسكرية في البلاد على تأمين الانتخابات ونبذ العنف وإطلاق المحتجزين وضمان مصالحة وطنية جامعة، كاشفا عن عمله مع جميع الأطراف الليبية على إعداد مدونة تلزمهم جميعاً بقبول نتائج الانتخابات، مطالبا لجنة 6+6 تسريع وتيرة عملها للخروج ببرنامج عمل محدد الزمن.
وشدد المبعوث الأممي على أهمية المحافظة على مسافة واحدة وتحقيق العدل في التنافس بين جميع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة، بحيث لا يتميز طرف على حساب الآخر.
المصالحة
كما أكد التزام الأمم المتحدة بالعمل بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي لدعم المجلس الرئاسي بشأن المصالحة، مجددا الدعوة للاتحاد بأن يوفد، على أساس دائم، فريق مخصص من الخبراء رفيعي المستوى وذوي الخبرة ومعرفة بالدروس المستفادة من عمليات المصالحة الأخرى في أفريقيا، وذلك لمساعدة المجلس الرئاسي والأطراف المعنية الأخرى في المصالحة في إدارة هذه العملية.
وأضاف أنه تم تكليف لجنة قانونية بصياغة قانون شامل حول المصالحة ينص على إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك الدوائر القضائية الخاصة ولجنة لتقصي الحقائق وصندوق لجبر الضرر ولجنة للتحقق، ويمثل مشروع القانون هذا خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة في ليبيا، داعيا الأطراف الليبية لاعتماد دون تأخير.
وأثنى على جهود الرئاسي بشأن وضع آلية للإشراف المالي من أجل الإنفاق الشفاف والعادل على الموارد العامة الليبية، معتبرا أن ذلك عنصرا مهما من أجل ضمان عدم إهدار المال العام وعدم استخدامه لصالح طرف على حساب آخر.
انسحاب المقاتلين الأجانب
من جانب آخر لفت إلى ضرورة أن يكون انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا بطريقة منسقة ومتسقة ومتتالية وذلك بضمان أن لا يصبح شوكة في ظهر الوضع الأمني في بلدانهم، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تساهم في مكافحة الإرهاب وكذلك التنقيب غير القانوني بحثًا عن الذهب، والإتجار في البشر والمخدرات ومختلف أشكال الإجرام التي تؤثر في المناطق الحدودية.
لجنة الجزاءات
من جانبه كشف رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، أن اللجنة تلقت تقريرًا خطيًا بضبط شحنة أسلحة قد أبلغ عنها مسبقًا، إضافة إلى تقرير بالتفتيش من جانب إيريني، موضحة أنها تلقت رسالة بشأن المسائل المتعلقة بحظر السلاح
بريطانيا
من جانبها أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن دون تعريض التقدم المحرز في مجال السلام والاستقرار للخطر.
ووصفت جهود الفاعلين الأمنيين لدعم عقد انتخابات ناجحة، بأنها “قاعدة نحو ضمان تنازلات سياسية موضوعية أكثر توفر ظروفا مواتية لإجراء الاستحقاق بنجاح”.
وأعربت عن قلقها من قمع المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة حماية المساحة المدنية لتمكين كل الليبيين من القيام بدورهم في تطوير مجتمعاتهم، داعية السلطات الليبية لتطوير آلية قانونية مستدامة تسمح بحرية التجمع والعمل كما هي مضمونة في الإعلان الدستوري.
سويسرا
أما مندوبة سويسرا، فشددت على ضرورة حماية مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابات دون أي تهديد أو تخويف، مثنية على التقدم في مجال الأمن من قبل لجنة 5+5 وتشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولجنة اتصال بين الدول المجاورة، مؤكدة ضرورة تزامن التقدم الأمني مع تقدم مماثل في المجال السياسي، للوصول إلى تنظيم انتخابات حرة يجب توفير بيئة تبيح التعبير عن الرأي بشكل سلمي والتجمع.
روسيا
من جانبه أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن الاستقرار والأمن أمران مهمان، ليس فقط بالنسبة إلى ليبيا، ولكن لشمال أفريقيا ككل، مشددا على ضرورة إحراز تقدم في التسوية المستدامة في ليبيا في سياق عملية سياسية مضبوطة يطورها ويحددها الليبيون بأنفسهم دون تدخل خارجي، معتبرا أن الانتخابات تمثل حجر الزاوية في هذه العملية.
وأعرب عن أمله في التمكن من وضع أسس قانونية لإجراء الانتخابات قبل شهر يونيو المقبل، مشددا على أهمية مشاركة كل القوى السياسية دون أي تمييز في الانتخابات، بما في ذلك ممثل الحكومة السابقة.
كما أكد المندوب الروسي على رغبة بلاده في “القضاء على كل وجود أجنبي في الأراضي الليبية تحث قيادة لجان الاتصال مع البلدان المجاورة”، مشددا على ضرورة انسحاب كل القوات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية من ليبيا.
الولايات المتحدة
من جانبه أكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، على دعم بلاده لجهود التوصل إلى توافق سياسي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن “الجهات الفاعلة القوية تواصل تقويض الطريق إلى الانتخابات”، مضيفا “لم يصبح التدخل علنيًا إلا منذ الفشل في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.
وقال المندوب الأمريكي إن بلاده قلقة من “الزيادة الحادة في كل من النفط غير المشروع والاتجار بالأسلحة”، حاثًا جميع الدول الأعضاء على منع أي شحنات نفطية غير مشروعة.
وأضاف “غالبًا ما تمول مثل هذه الشحنات غير المشروعة خارج المؤسسة الوطنية للنفط الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار في ليبيا. كما أنهم يسرقون موارد تعود بحق إلى الشعب الليبي”.
وعلق المندوب الأمريكي على تقرير تقصي الحقائق بأنه “يثير الهلع، وأشار إلى “الإفلات من العقاب الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية يدل على عدم احترام مطلق لرفاهية البشر في سعيهم وراء المال والسلطة، ويجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات إذا كان المراد تحقيق المصالحة الوطنية”.
ليبيا
أما مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، فحمَّل أعضاء مجلس الأمن “المسؤولية الأخلاقية” لما آلت إليه الأمور منذ العام 2011 وحتى الآن.
وأشار السني إلى أن المواطن الليبي أمام معضلة لم يجد لها تفسيرًا “فهو من جانب يرى دعوة المجتمع الدولي إلى احترام المسارات الأممية ومخرجات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن جانب آخر تجرى الدعوة إلى أن يكون الحل ليبيًا خالصًا وبقيادة وملكية ليبية، رغم حجم التدخلات المباشرة وغير المباشرة التي لا حصر لها”.
