خلود الفلاح
في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، شددت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، على أن الشعب الليبي ما زال يطالب بانتخابات تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
وقدمت البعثة خارطة طريق تمتد حتى 18 شهرا، تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي، وبينما تتباين المواقف الداخلية والإقليمية، يظل السؤال الأهم: هل تنجح هذه الخارطة في نقل ليبيا نحو إنهاء حالة الانقسام؟
خارطة الطريق، والتي استندت على ثلاث أسس هي:
ـ إعادة تأهيل المفوضية عبر إعادة هيكلة مجلس إدارتها.
ـ تعديل الإطار الدستوري والقانوني لحل الخلاف حولهما.
ـ تشكيل حكومة موحدة.
لا أمل في الأفق
من جانبه، انتقد المحلل السياسي كامل مرعاش أداء المبعوثة الأممية، وتوقع ألا تحرز أي تقدم في معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل حل الأزمة.
وعلى جانب آخر ـ يتابع أستاذ القانون رمضان التويجر، إن “إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا جاءت مخيبة للآمال. مستطردا: لا أرى أي متغيرات جديدة على صعيد الأزمة الليبية، ولا حتى في الظروف المتعلقة بإجراء الانتخابات، أن الحديث عن إجرائها خلال مدة 18 شهرا دون ضمانات حقيقية أمر غير واقعي، وأنها عاجزة عن فرض أي حلول.
وأضاف: “لا استقرار في ليبيا إلا بتوافق الأطراف الدولية المتدخلة في شؤونها، وإلا ستظل ليبيا ساحة صراع إقليمي ودولي، على غرار العديد من المناطق المشتعلة حول العالم”.
غياب إطار دستوري
ويرى الباحث السياسي إدريس احميد لم تستفد البعثة الأممية من تجارب فشل الانتخابات في ليبيا، بدءًا من 7 يوليو 2012، مرورًا بانتخابات 2014، وصولًا إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، التي جاءت في إطار تفاهم دولي أعاد خيبة الأمل للشعب الليبي وأكد عدم رغبة المجتمع الدولي الفعلية في مساعدة الليبيين.
أن تغيير المبعوثين المتكرر يعكس عدم استقرار الأمم المتحدة، فكل مبعوث يبدأ من نقطة الصفر، ما يستغرق وقتًا طويلًا دون تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أن البعثة الأممية غير محايدة، وأنها غالبًا ما ترضخ للأمر الواقع بدل مواجهته، متبنية ازدواجية المعايير، في ظل صعوبة الحل نتيجة الانقسام الدولي داخل مجلس الأمن.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلياس الباروني، إن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، تركزت على مساعدة المنظمة الدولية في إقامة حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات شاملة وموثوقة، عبر تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية.
وأضاف: “الانتخابات القادمة قد تكون أداة شرعية حقيقية تساعد على الانتقال السياسي وتجاوز رموز الانقسام، من خلال مؤسسات موحدة، غير أن التحديات لا تزال كبيرة، من أبرزها غياب إطار دستوري واضح. لانتخابات قادرة على استعادة الثقة، لكن ذلك يتطلب تحديد إطار دستوري واضح، وانسحاب التشكيلات المسلحة من المشهد السياسي، فضلاً عن معالجة الوضع الاقتصادي لما بعد الانتخابات”.