أمرت سلطة التحقيق بقفل مؤسسة علاجية موسومة (م. ا )؛ تعمدت تقديم الخدمة الصحية في بلدية ترهونة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة؛ وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين على إدارتها.
وكان وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، قد تولى بحث معلومات مأمور جهاز الحرس البلدي حول معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية فأسفر إجراء الانتقال عن إثبات تخلّص العاملين في المؤسسة من النفايات المرضية؛ والمخلفات المسببة للعدوى بالمخالفة للنظام الصحي المعتمد؛ واتجاه إرادتهم إلى تحصيل منافع مادية غير مشروعة.