دخل القطاع المصرفي في ليبيا مرحلة جديدة مع إطلاق مصرف ليبيا المركزي خدمة “لي باي” مطلع هذا الأسبوع، التي تهدف إلى تسهيل تحويل الأموال بين الزبائن والتجار والمواطنين، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة السيولة التي وصفها الخبراء بأنها “حادة”، حيث أصبحت طوابير المصارف تمتد لعشرات الأمتار.
وفي حديث لـ”الصباح”، أشاد مدير إدارة فروع مصرف الجمهورية كمال المروغي بتطور الخدمات الإلكترونية المصرفية في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ستسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة.
وأكد المروغي على أن المنافسة المتزايدة بين المصارف التجارية والقطاع الخاص قد دفعت بتحسين الخدمات المصرفية بشكل ملحوظ.
كما أضاف المروغي أن العملاء أصبحوا الآن قادرين على استخدام بطاقات السحب من أجهزة الصراف الآلي (ATM) المختلفة، واصفاً ذلك بأنه تطور واضح في الآونة الأخيرة.
وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى وجود أكثر من 44 مليار دينار ليبي خارج القطاع المصرفي، وهو ما يعكس حدة الأزمة. وبالتزامن مع هذه الأزمة، يرى الخبراء أن السوق الليبية بحاجة ماسة إلى توسع أكبر في خدمات الدفع الإلكتروني، ليشمل قطاعات حيوية تقدم خدمات لعدد كبير من المواطنين، مثل محطات بيع المحروقات والخدمات المصاحبة التي ما تزال تعتمد على الدفع النقدي.