منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
طفت الخلافات مؤخرا بين وزير النفط والغاز، محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وتدخل النائب العام على الخط، كما أخطرت الرقابة الإدارية عبر خطاب رسمي من عون بارتكاب بن قدارة لمخالفات، وهو ما أثار التساؤلات حول حقيقة ما يجرى في قطاع النفط، أحد أهم القطاعات إن لم يكن القطاع الحيوي الأوحد للشعب الليبي ومصدر دخله..
وأخطر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمعارضة الوزارة، لإنشاء شركات للخدمات النفطية في الخارج، وجدد التأكيد على اعتبار تعاقد مؤسسة النفط مع شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية، في دبي، لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الفقرة (7) من المادة (23) من القرار رقم (10) لسنة 1979م، والمادة (24) من نفس القرار التي تنص على موافقة وزير النفط والغاز في مثل هذه الحالات.
وأوضح عون، أن وزارة النفط والغاز، ترى أن الإجراء الذي جرى بين المؤسسة وشركة سرت وشركة البحر المتوسط للخدمات النفطية، يشوبه الكثير من مخالفة أحكام التشريعات الناظمة، لقطاع النفط والضبابية وعدم الشفافية في إجراءات العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات.
وكشف وزير النفط والغاز، سلبيات إنشاء مثل هذا النوع من الشركات في الخارج، مذكرًا بأن المبرر لإنشاء هذه الشركات في الخارج خلال السنوات السابقة، كان نتيجة الحصار الأمريكي الذي فُرِض على ليبيا إبان الثمانينيات لكنه لم يعد موجودا الان.
وأعاد وزير النفط محمد عون، وفي مضمار أخر للخلاف مع المؤسسة، قضية الصلاحيات مع المؤسسة الوطنية للنفط بعد مطالبة شركات أجنبية بتعديل اتفاقيات وشروط التعاقد.
وأشار عون في توضيح نشرته الوزارة على صفحتها، على الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة “إيني”، الإيطاليةز قائلا: أنه ليس ضد إيني أو أي شركة أجنبية أخرى سواء توتال أو أي شركة تستثمر في قطاع النفط الليبي. ولكن اعتراضه كان على شروط وأُسس التعاقد، وهى القضية التي تدخل فيها النائب العام، وقرر وقف تنفيذ اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي.
وكشف عون، أنه لا يوجد اقتصاديًا ما يدعم قول الشركات، بأن هذه الحصة التي أصبحت 30%، بعد أن كانت 40%، ثم زادوها الآن بنحو 7% أو 9% تجعلهم خاسرين. بل على العكس، هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشِفَت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا.
وتابع وزير النفط، أن الشركات استغلت الوضع السياسي في الدولة الليبية من انقسام وضعف الحكومات، وبدأوا يطالبون بتغيير شروط التعاقد، بدليل أن شركتي توتال “إنرجي” الفرنسية و”كونوكو فيليبس”، الأمريكية تقدمتا لتعديل شروط الاتفاقيات رغم أنه من المفروض اتخاذ إجراءات لتطوير الاكتشافات منذ سنوات.
ولم يكن هذا هو الخلاف الثاني بين الوزارة ممثلة في عون ومؤسسة النفط ممثلة في فرحات بن قدارة.
وسبق أن اتهم وزير النفط والغاز، المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب مخالفة مالية صريحة، لإيداعها 10 ملايين دولار وديعة مالية لدى شركة في دبي.
وطالب هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل العاجل، حفاظا على المال العام، معتبرا أن موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على طلب شركة سرت للنفط والغاز إيداع 10 ملايين دولار وديعة لدى شركة البحر المتوسط في دبي، مخالفة صريحة وتصرفا في الأموال العامة في غير ما خصصت له.
.. والسؤال إلى متى الخلافات الشديدة داخل قطاع حيوي مثل النفط بين الوزارة والمؤسسة؟ وهل ذلك في صالح خطط تطوير القطاع أو ما يعول عليه في المستقبل؟!
