منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات، بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة طرابلس يوم أمس الإثنين، وأدت إلى مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، والسيطرة على مقرات الجهاز من قبل قوات وزارتي الدفاع والداخلية..
ونصَّ القرار رقم (327) لسنة 2025 ميلادية، بتقرير حكم في شأن الأجهزة المعنية بإنفاذ السلطة القضائية، على الآتي:-
– تتولى إدارة إنفاذ القانون القضائي بالجهات القضائية تنفيذ كافة أوامر الجهات القضائية المختصة.
– تتولى وزارة العدل التنسيق بين الأجهزة المعنية بإنفاذ أوامر الجهات القضائية وتوزيع العمل وفقاً لاختصاص كل جهة، وتصدر التعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القرار..
وأصدرت القرار رقم (328) لسنة 2025 ميلادية، بشأن تسمية جهة أمن المرافق والمنشآت، والذي نص على:-
– تُسمى “إدارة أمن المرافق والمنشآت” بوزارة الداخلية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (226) لسنة 2025 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف، وجاءت مواده على النحو التالي:-
مادة (1):
تُشكل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
1. النائب العام أو من يفوضه.
2. وكيل عام وزارة العدل ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء
3. وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
4. مدير إدارة المؤسسات الإصلاحية والتأهيل.
مادة (2):
تتولى اللجنة القيام بالآتي:
1. إجراء زيارات ميدانية مفاجئة إلى مراكز التوقيف والسجون، وتقييم الإجراءات الإدارية والإنسانية المتبعة.
2. إعداد قاعدة بيانات محينة للنزلاء، تشمل فترات التوقيف، التهم، أوامر الضبط، مواعيد الإحالة إلى القضاء، والحكم.
3. مراجعة وتقييم الإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز المواطنين والنزلاء، والتحقق من مدى تطابقها مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
4. تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة نتائج أعمال اللجنة، مرفقة بأية توصيات لمعالجة أوجه القصور.
مادة (3):
تلتزم سلطات إنفاذ القانون في جميع السجون ومراكز الاحتجاز بتوفير كافة المستندات والإيضاحات المطلوبة، وتسهيل مهام اللجنة..
