ناقش ممثلون عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، مسودة قانون المصالحة المقدمة من قبل المجلس الرئاسي.
وتناول الحاضرون خلال الاجتماع الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، في إطار برنامجهما المشترك “معالجة قضايا المفقودين في ليبيا” أحدث التعديلات المقترحة من مجلس النواب، مؤكدين أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا.
كما ناقش المشاركون ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة.
كما تطرق النقاش للأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود.