منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
المحامية / صلحية الشماخي
إن المسؤولية الطبية حسب القانون الليبي هي ذات طبيعة عقدية إذا ما كان هناك عقد صحيح تمثلت فيه كامل الشروط والاركان بين المريض والطبيب، وتكون المسؤولية ذات طبيعة تقصيرية في الحالة التي تنتفي فيها العلاقة التعاقدية أو أن العقد شابه عيب أبطله.
وهذا ينتقد إلى افتراض الخطأ لوحده ولا يكفى لتأكيد أن المسؤولية الطبية في القانون الليبي ذات طبيعة تقصيرية فهذا الأمر ليس مقصوراً على نوع من المسؤولية دون غيره ونحن لا نجادل في أن افتراض الخطأ ليس حكراً على نوع من المسؤولية دون غيره.
كما أن التأكيد على التضامن في جميع صور المسؤولية الطبية لا يدل على نية المشرع في اعتبار مسؤولية الطبيب ذات طبيعة تقصيرية بل قد يكون العكس هو الصحيح إذ لو أراد المشرع ذلك لما نص على التضامن صراحة مكتفيًا بالقواعد العامة في القانون المدني والتي تجعل التضامن أمراً مفترضاً في جميع صور المسؤوليات التقصيرية.
ولقد أحسن المشرع الليبي صنعاً بالنص على المسؤولية التضامنية في المجال الطبي بحيث يستطيع المتضرر في حالة تعدد المسؤولين أن يرجع على أي منهم بالتعويض كله إذن لا يمكن أن يقال بأن المسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية اعتماداً على نوع الالتزام بل أن نص المادة السابقة من القانون رقم ١٧ لسنة ٨٦م بشأن المسؤولية الطبية أن المسؤولية الطبية كما قد تكون ذات طبيعة عقدية فإنها قد تكون ذات طبيعة تقصيرية بحسب الاحوال ولابد من تحققها أن تتوافر بأركان المسؤولية وهي الخطأ وعلاقة البيئة والضرر.
