صندوق النقد الدولي: توقعات إيجابية للاقتصاد الليبي
أكد صندوق النقد الدولي، ان تحديث أطر السياسة المالية والنقدية في ليبيا، سيعتمد إلى حدٍ كبير على وتيرة المصالحة السياسية..
واوضح الصندوق، في ختام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد، في تونس العاصمة، ان ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة، ومساعدة فنية لتنمية قدرات السلطات الليبية في عدة مجالات، مشيرًا إلى ضرورة وجود ميزانية محددة..
واضاف الصندوق، ان اللجنة العليا للرقابة المالية، يُمكن اعتبارها أمرًا إيجابيًا، ولكنها تحتاج إلى التطور، حتى تظهر في نهاية المطاف ميزانية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية…
واشار أيضا إلى ان تأثير كارثة الفيضانات، سيكون قليل نسبيا على الاقتصاد المحلي لاعتماده على إنتاج النفط والغاز، وان التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى القصير ستكون إيجابية..
واشاد صندوق التقد الدولي بالتقدم الذي احرزته السلطات المحلية، في مكافحة غسيل الأموال،والتنظيم المصرفي وفق المعايير الدولية.. منوها ان الفائدة المباشرة لتوحيد المصرف المركزي، هي تحسين التنسيق في السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي..
من جهته، اكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، حرص مصرف ليبيا ومؤسسات الدولة، على مواصلة العمل والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة..