نتائج المنتخبات الوطنية والأندية الليبية في المسابقات الإقليمية، خلال الأعوام الأخيرة، أضحت سلسلة متواصلة من الإخفاقات، التي باتت تلقي بظلالها على الشارع الرياضي الليبي. وبينما تتنوع الأسباب الظاهرة لهذا التراجع، إلا أن الكثيرين يرون أن السبب الرئيسي يكمن في قيادة الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي باتت عاجزة عن تحقيق تقدم يذكر على الساحة الرياضية.
الاتحاد الليبي الحالي، برئاسة عبد الحكيم الشلماني، لا يفقه في كرة القدم سوى إشهار البطاقات الملونة الصفراء والحمراء، والأخيرة هيا ما أشهرها مؤخراً في وجه كرتنا المحلية. بقرار زيادة عدد فرق الدوري الممتاز إلى 36 ناديًا، جاء كرشوة واضحة للأندية المستفيدة من هذا القرار، بهدف ضمان بقائه في سدة الحكم لولاية جديدة، بغض النظر عن العواقب التي قد تنتج عن هذه الخطوة غير المحسوبة.
هذا القرار الذي وُصف بالكارثي، أثار موجة من الغضب في الشارع الرياضي الليبي. فقد رأت الجماهير والمحللون أنه خطوة تضاف إلى سلسلة من القرارات العشوائية التي تضر بمصلحة كرة القدم الليبية، وتزيد من الفوضى بدلاً من العمل على تطوير اللعبة. وأرتفعت هذه الأمواج ليصل الأمر إلى حد إعلان بعض الأندية تعليق مشاركتها في المسابقات المحلية في الموسم المقبل إذا استمر الاتحاد في هذا النهج.
الأمر لم يتوقف عند الأندية، بل تجاوزها إلى داخل أروقة الاتحاد نفسه. بعض أعضاء الجمعية العمومية، الذين لم يعودوا يرون أملًا في إصلاح المسار، قرروا القفز من “سفينة الاتحاد”، من خلال تقديم استقالاتهم. هذا التحرك جاء إدراكًا منهم أن الغرق بات قريبًا، فلا منجىٰ لمن يُبحر عكس الأمواج.
في ظل هذه الأجواء المضطربة، يبقى مستقبل كرة القدم الليبية غامضًا. فالاتحاد الذي يفترض به قيادة الكرة إلى بر الأمان، بات هو العائق الأول أمام تحقيق أي تقدم ملموس. الكرة الآن في ملعب الأندية والجماهير، فإما أن تتكاتف الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو أن تواصل كرة القدم الليبية غرقها في بحر من الفوضى والقرارات غير المسؤولة.