الصباح/ ربيعة حبّاس
أكد وزير الاقتصاد والتجارة المُكلّف، على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالخصوص، لتنفيذ القرار رقم “2” لسنة 2024م، بشأن قيد الشركات الوطنية، بنظام الإيداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي..
وشدّد الوزير المُكلّف، خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الوزارة، ضمَّ كلاً من مدير الادارة العامة للرقابة والاشراف على أسواق المال، ومدير عام سوق المال الليبي ومدير السجل التجاري العام، على تيسير إجراءات القيد، وفقاً لافضل المعايير والممارسات، المعمول بها في اسواق المال..