أسباب ارتفاع سعر الدولار… بين إجراءات المركزي وودائع التجار
إعداد: مسعود مبارك
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار خلال اليومين الماضيين فاجأ الجميع وذلك لاستقراره النسبي في حدود 5.25 كحد أعلى منذ مدة فيما وصل الى 5.60 لينخفض الى 5.45 ويستقر عند ذلك.
وأرجع حسني بي رجل الأعمال الليبي هذا الارتفاع في السوق الموازي لعدة أسباب لعل أبرزها قرار المصرف المركزي إحالة شركات وأفراد للنائب العام وذلك لتورطهم في قضايا فساد مالي حسب البنك، كما يمكن أن يعود ذلك إلى اشتباه وحدة غسيل الأموال بالمركزي في مزاولة قرابة 100 شركة إماراتية أعمالًا غير مشروعة تحمل شبهة غسيل أموال بالرغم من عدم ثبوت ذلك حتى الآن.
وأضاف حسني بي أن هذه الإجراءات أرعبت السوق الموازي بليبيا ما أجبر التجار المتعاملين والفاعلين في السوق الموازي على سحب ودائعهم لدى بعض البنوك الأمر الذي زاد في عرض الدينار وشح الدولار.
وأكد بي بأن مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية تواصل العمل على توفير العملة الصعبة للتجار من خلال الاعتمادات وللأفراد من خلال بطاقات الائتمان المصرفية Visa +Mastercard و الحوالات من خلال WU و MG ، معتبرا أن هذه الجهود كافية لعدم القلق من الإجراءات، واصفا ما يحدث بأنه “رجة سوق فقط لا غير”.
من جهته اعتبر سليمان الشحومي مؤسس سوق المال الليبي والخبير الاقتصادي أن العرض والطلب للدولار خارج الإطار الرسمي هو المتحكم في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة في ليبيا التي لديها عرض للدولار هي المصرف المركزي فإذا تدخل وقلص العرض أو زاده سينعكس ذلك على السعر في السوق الموازي بلا شك.
وأضاف الشحومي أن المصرف المركزي تعرض مؤخرا إلى ضغط كبير بسبب نقص الإيرادات النفطية الموردة إليه، وهذا يكشف العجز لديه، وبالتالي السحب من الاحتياطات، علاوة على فرضه مؤخرا قيودا على المصارف التجارية والحد من قدرتها على تدفق الدولار، بالإضافة الى إحالة المركزي للشركات الإماراتية المشكوك فيها الى القضاء مما ساهم بشكل كبير في هذا الارتفاع.