منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
– من حق المواطن الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة
صحيفة الصباح التقت الأستاذ مصطفى قدارة مدير ادارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق اجابنا قائلا اإن موضوع رغيف الخبز وما اهميته للمواطن الليبي في توفرها من عدمها واسعارها وتوفر المادة الأولية من الدقيق والقمح
الوزارة قامت بعدة دراسات بتسعير رغيف الخبز ونلاحظ نحن المواطنون سعر رغيف الخبز في المخابز 3 قطع بدينار ..5 قطع بدينار كل المخابز تعمل بطريقة عشوائية لا يوجد تحديد سعر معين ولا وزن معين حسب استفادتها واستغلالها وخلال ستة اشهر قمنا بالعديد من الدراسات لرغيف الخبز ولم نعمم الدراسة لأننا نريد عناصر التكلفة تقل قليلا لان كان سعر الدقيق مرتفع جدا في الفترة الأولى وبسبب الظروف التى مرت بها المطاحن لم توفر الدقيق.
أيضا كان سعر رغيف الخبز الفترة الماضية مدعوم من الدولة المتمثلة في صندوق موازنة الاسعار توزع مادة الدقيق علي المخابز وسعر الخبز يخفض والكل يعرف العشر قطع بدينار وعشرين قطعة بدينار «حسب الحجم وحسب الوزن
وعندما كان سعر الخبز قليل كان الخبز يعطي للأغنام والمخابز تصنع في الخبز الي للإستهلاك الحيواني لان سعر الدقيق اقل من سعر الاعلاف وعندما حررت الاسعار لا يوجد دعم وارتفعت اسعار الدقيق وهناك بعض المخابز وجدت فرصة تبيع الخبز با أسعار عشوائية لهذا قمنا بدارسة وانتظرنا بتخفيض عناصر التكلفة لكي يستفيد المواطن من الخبز حسب دخله المعيشي الضعيف ودولة لا يوجد فيها خبزة تعتبر من علامات الفقر «أي المجاعة» والخبزة في ليبيا من المواد الاساسية والضروريات في الغداء
الفترة الماضية كان لنا لقاء في برنامج تلفزيوني كان هناك مداخلة من جهاز الحرس البلدي القي اللوم علي وزارة الاقتصاد في عدم تحديد سعر الخبز فأجابنا «لأنه كان سعر التكلفة الدقيق غالي جدا وفق الدراسات والمتطلبات
ووجدنا الان الظروف مهيئة الي ان نحدد سعر رغيف الخبز كل ثلاثة اشهر ، اعدينا مشروع قرار وحددنا فيها وزن الخبزة وسعرها والقرار رقم «1» لسنة 2020» الصادر عن وزير الاقتصاد يكون الحد الأدنى لسعر رغيف الخبز 100 جرام وكل 5 قطع بدينار راينا مخابز وزن 50 جراما او 70 جراما وحددنا الخبز الإفرنجي حسب المواصفات الليبية لرغيف الخبز رقم 274 «والخبز الليبي المحور حدد 100 جرام أي 100 درهم 5 قطع بدينار
والخبز المصري له اوزان مختلفة من 50 جراما الي 70 جراما وجدناه تباع بدينار ونصف» وهذه المواصفات والاسعار قمنا بزيارات ميدانية للمخابز واخدنا عينات من عديد من المخابز وجدنا 5 قطع من الخبز الشامي والخبز المصري سعرها بدينار ونصف «يعني 300 درهم للقطعة الواحدة تعتبر مكسبا اكثر من 200 بالمائة مقارنة بوزنها لا تزيد عن 60 جراما ، قمنا بتحديد للقطعة الواحدة وتباع مائة درهم
وحدد مواد اخرى في القرار الرغيف المحور والرغيف الشامي والمصري بحيث هذه المادة تضمن وزن رغيف الخبز .
المادة الاولى للقرار كحد ادني بحيث لا يمكن التلاعب به واستغلالها في زيادة الارباح
المادة الثانية: من القرار «بان تلتزم المخابز ويكون انتاجها وفق المواصفات القياسية الليبية رقم 274 لسنة 83 « او مواصفات لاحقة بها والتي تتمثل في المواد الاساسية والاشتراطات القياسية الخاصة بأنواعها المختلفة من حيث الدقيق والخميرة والماء وملح الطعام وغيرها من العناصر الخاصة التي تدخل في صناعة الخبز .
المادة الثالثة: من القرار علي جميع المخابز استعمال الموازين والمكاييل وفق القوانين ومعايرتها بالصفة الدولية الا يكون الوزن حسب المعايير الدولية اقصي شيء 100 جرام واقل سعر 200 درهم.
المادة الرابعة: حدد فيها الخبز الفرنجي «الطويلة «200 درهم لكل 100 جرام والخبز الليبي المحور 200 درهم لكل 100 جرام والخبز الشامي او المصري 100 درهم لكل 50 جراما والاسعار حددثاها بناء اسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الخبز
المادة الخامسة : في القرار يقفل أي محل يتم فيه احكام المادة السابقة بأمر من مأمور الضبط القضائي والحرس البلدي والمراقبات والجهات التابعة له وان تلتزم بالشروط والقرار وان يتم سحب رخصة مزاولة النشاط وهذه تدخل فيها قوانين حماية المستهلك
المادة السادسة: من القرار تتولى من اصحاب المخابز وضع تسعيرة الخبز في مكان بارز بحيث كل مواطن يرى الاسعار الجديدة للاطلاع عليه وفي حال مخالفة أي تسعيرة من الخبز يقوم المواطن بشكوى الي الحرس البلدي والمأمور الضبط القضائي ان المخبز مخالف للتسعيرة.
المادة السابعة: من القرار قلنا إن مراقبات الاقتصاد بالبلديات تسعر أي معجنات اخري عن طريق المكاتب التابعة للوزارة في البلديات
المادة الثامنة: من القرار كل ثلاثة شهور يتم مراجعة القرار
المادة التاسعة: من القرار تولي الاجهزة الرقابية وهي مختصة الحرس البلدي والمأمور الضبط القضائي ان يلزم ضد المخالفين لتسعيرة
تسعي وزارة الاقتصاد ان يصل المواطن لهذه الاسعار ونراقب مع المراقبات الية العمل بها
* ما هو دور نقابة الخبازين في الية العمل ؟
اجتمعنا ثلاث مرات مع نقابة الخبازين لمناقشة اسعار الخبز وتذبدب الاسعار والاوزان ولهذا تسرعنا في اصدار القرار .
ايضا شكلنا لجنة من 20 عضوا تقوم بزيارة ميدانية لكافة المخابز لاحظنا وجود مخابز تعمل بدون اجراءات قانونية ولا تراخيص بنسبة 20 بالمائة ولا يتبعون الاشتراطات الصحية وعدد المخابز 5000 مخبز منهم من يعاني نقصا في الوقود
في هذا الصدد اجتمعت مع رئيس مجلس الادارة السيد بن كورة وتحدثنا عن تزويد الوقود للمخابز التي تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي وشركة البريقة توفر الوقود والديزل إلـى كل مخبز في الشهر حوالي 2000 لتر ،وللأسف الشديد وجود مخابز تقوم بيع في مادة الوقود والتهريب وتم ملاحظتها من صاحب المخبز يأخذ في الشهر 2000 لتر ديزل او نافطة يتم بيعها في السوق ، الجانب المهم لوزارة الاقتصاد هو حصر المخابز عددهم « 5000 مخبز” منهم بدون اشتراطات صحية ولا قانونية
ايضا المطاحن والاعلاف التي تتبع الوزارة عددها قليل واصبحت الآن المطاحن محررة وخاصة تعمل كيف ما تريد.
