منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد ديوان المحاسبة متابعته لأصداء تقريره السنوي
عن العام 2021م، وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، وكذلك حراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الاعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة.
وأوضح الديوان في بيان نشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اعداد ونشر التقرير يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية للأجهزة الرقابة المالية، وهي تعد من أهم أدوات الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات، وأن كل ما ورد بها موثق بالأدلة الكافية للعرض والاحالة الى الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى قيام عدد من صفحات التواصل بتوجيه الرأي العام نحو عدد من الملاحظات الواردة بالتقرير التي تعد تصرفات شخصية من بعض الافراد وتمثل مخالفة أو جريمة وفقاً للقانون، وإغفالهم عن الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن، مما يتطلب من الديوان تسليط الضوء عليها وتهيئتها للرأي العام من خلال اعداد ملخص لها سيتم نشرها لاحقاً.
واعتبر البيان أن توجه عدد من المسؤولين للإعلام وصفحات التواصل للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، تؤكد على ما بدر منهم من مخالفات.
وأضاف بأنها كانت إما عبارة عن تبرير للتصرف من خلال ابداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة.
وتابع البيان: أن بعض هذه الردود تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال السيد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والتي تضمنت إساءة شخصية وتظليل للرأي العام وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون،
مضيفا أن الديوان مستعد أن يفصح على المزيد من المعلومات حول التصـرف المخالف الذي قام به فيما يتعلق بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زبون عربي تقليدي بقيمة 700,000 دينار، تم منح عدد 19 زبون لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة..
((مرفق المستندات الدالة على المخالفات وفق ما ورد بالتقرير))
وأكد الديوان في ختام بيانه ان تقارير ديوان المحاسبة تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع ادلة الاثبات الكافية للنشر والاحالة.
فنبه الديوان بأنه عاكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة واساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان وفقاً لنص أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي.
رابط البيان أضغط هنا
صور المستندات من هنا
