منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في كل مرة تُطرح فيها مسألة “رفع الدعم” أو “استبداله”، تخرج بعض الأصوات محذّرة من كلفة هذا الدعم على خزينة الدولة، مشيرة إلى أرقام ضخمة تتجاوز 60 أو حتى 70 مليار دينار سنويًا.
وتُلوّح بهذه الأرقام وكأنها مبرر كافٍ لتجريد المواطن الليبي من أحد آخر أشكال الدعم المتبقية، في دولة تتآكل فيها الخدمات العامة وتُستنزف فيها العائدات النفطية دون أثر ملموس على حياة الناس.
لكن السؤال الحقيقي ليس: كم يُكلّفنا الدعم؟
بل: أين يذهب هذا الدعم؟ ومن الذي يستهلكه فعليًا؟
الحقيقة المؤلمة أن مليارات الدعم لا تُستهلك داخل محطات الوقود، ولا تُصبّ في خزانات سيارات المواطنين، بل تُهرّب في وضح النهار عبر شبكات معروفة للجميع، برًا وبحرًا، ووسط غياب حقيقي للإرادة في ضبط هذا النزيف المزمن.
وقبل أن تفكر أي جهة مسؤولة، أو بعض الأقلام الاقتصادية، بل ونقولها بصراحة: بعض المستفيدين، ومن بعض المحسوبين على الإعلام الذين يتحدثون عن جهل أو تسطيح متعمد بواقع الدعم، في رفعه أو استبداله بتحويلات نقدية أو بطاقات إلكترونية… عليهم أولًا أن يواجهوا الحقيقة:
– أوقفوا التهريب أولًا – لا في الخطب بل في الميدان.
– ثم تفضلوا وحدثونا بعدها عن كلفة الدعم.
كما أن عليهم إعادة التفكير في ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها:
– تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من استنزاف الوقود المدعوم في توليد الطاقة، وهو ما يُقدّر بنحو نصف كلفة الدعم السنوي “نصف الـ70 مليار”!! ويُعد أحد أكبر أبواب الهدر المالي والبيئي في الدولة.
ولن نطالب – في هذه المرحلة – ببناء شبكة مواصلات عامة متكاملة، رغم ضرورتها، ولكن على الأقل، لنبدأ من حيث يمكن الإصلاح دون أن ندفع الثمن من جيب المواطن.
إذا تم تطبيق هذه الخطوات، ستتراجع كلفة الدعم تلقائيًا، دون أن يُمس دخل المواطن، ودون أن يُستخدم ملف الدعم كفزّاعة لتمرير خطط تقشفية ظالمة.
إن رفع الدعم دون إصلاح حقيقي في منظومة الطاقة والرقابة ليس إلا حلًا كسولًا ومؤقتًا، لا يُنهي الهدر، بل يُعيد تدويره لصالح طبقة جديدة…
كفى تحميل المواطن الفشل في محاربة التهريب، وكفى اتخاذه كبش فداء.
لنُصلح الحال أولًا… قبل أن تُفتّش الدولة في جيب الفقير.