منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
دعا أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى التمسك بمدنية الدولة الليبية، ودعم المسار الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية، وفق ما ذكرته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ، في بيانها عن ختام أشغال ورشتي عمل متزامنتين نظمتهما البعثة ، يومي الاثنين والثلاثاء في تونس، حول تعزيز دور السلطة التشريعية في إصلاح وتطوير قطاع الأمن في ليبيا ، وجمعت ورشة العمل الرئيسية أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، وعدداً من ممثلي المؤسسات الأمنية والادعاء العام العسكري في ليبيا، فيما انخرط ممثلو منظمات المجتمع المدني من مختلف أرجاء ليبيا في ورشة عمل موازية.
ودعا المجتمعون في بيانهم الختامي إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، ومراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المطالبة بحوار بين مجلسي النواب والدولة
وطالبت اللجنتان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ويمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة محددة.
وشدّد المشاركون على التزامهم بالعمل المشترك، وبروح وطنية، لترجمة توصيات هذه الورشة وما سبقها من أعمال حول إصلاح وتطوير قطاع الأمن، بما يكفل الحياة الآمنة والمستقرة لكل الليبيين، ويحمي حقوقهم وحرياتهم في إطار مؤسسات موحدة وشرعية.
وأوضح مدير شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة، السيد بدر الدين الحارتي، أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة الفعاليات التي تنظمها البعثة تنفيذا لولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لعام 2023، والذي أكد على الحاجة إلى التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء بنية أمنية شاملة وموحدة وخاضعة للمساءلة بقيادة مدنية لكل ليبيا.
الإسراع في سن تشريعات تنظم عمل المجتمع المدني
وضمن فعاليات ورشة العمل الموازية، ناقش ممثلو منظمات المجتمع المدني مقترحات تتعلق بعملية إصلاح القطاع الأمني في ظل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي. كما طالبوا المجلسين بتعزيز دور المجتمع المدني في وضع آليات الرقابة الوطنية على القطاع الأمني، وبالإسراع في سن تشريعات تنظم عمل المجتمع المدني تتماشى مع معايير حقوق الإنسان وتراعي الخصوصية الليبية. وأوصى المشاركون كذلك بضرورة وضع سياسات استراتيجية تكاملية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار مع الأخذ في عين الاعتبار الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واختتم الحارتي اللقاء الذي امتد على يومين بأن البعثة ستواصل مساندة ودعم الجهود الوطنية بما يسهم في تنمية وتطوير قطاع الأمن ويعزز الاستقرار في ليبيا على المديين المنظور والبعيد.
