منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار مشروعي التحول وتقييم الأصول بالشراكة مع شركتي (ديلويت وأوليفر وايمان) خلال احتفالية أقيمت بفندق (لايكو) بالعاصمة التونسية التابع لأصول الشركة المنتشرة على 65دولة بالعالم وذلك بحضور ممثلين دوليين عن الشركتين السالف ذكرها .
وذلك لتنفيذ إستراتيجية تمضي قدما في تحقيقها ووقعت المؤسسة الليبية للإستثمار العقد مع شركة ديلويت لتكون كافة الاستشارات الفنية بإشرافها وأيضا لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها.
واستعرض مجلس الإدارة وخبراؤه الدوليون في مراسم توقيع العقد، التي حضرها ممثلون عن سفارات عدد من الدول والبعثات والمنظمات الدولية خطة المجلس بشأن تنفيذ مراحل مهمة من إستراتيجية التحول والحوكمة.
وخلال توقيع العقد عرض خبراء شركة ديلويت خطة المؤسسة لإقفال الميزانيات الختامية وتقييم الأصول.
وأعلنت المؤسسة الليبية للإستثمار بأن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها المؤسسة منذ ثلاثة أشهر، والتي تنفذها بالشراكة مع مؤسسات وشركات دولية رائدة، مؤكداً أن نجاح تنفيذ المشروعين سيجعل المؤسسة في مصاف الصناديق السيادية العالمية التي تنمي ثروات الأجيال القادمة وتحافظ عليها «الصباح» التقت بالسيد الدكتور المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار. وطرحت عليه العديد من الأسئلة وكانت البداية :
طعنا في الحكم الصادر لصالح شركة الخرافي وحكمت المحكمة لصالحنا
– ماهي استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار لعام 2020؟
تم توقيع عقد شركة دلويت الاستشارية وهي شركة من اكبر اربع شركات بالعالم هذا العقد يتضمن إعداد تقرير استثماري عن المؤسسة الليبية للاستثمار سيشمل كل استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار في اكثر من 65 دولة واكثر من 550 وهو شركة تقرير شامل محايد من طرف ثالث وهو معروف دولياً سيُعد هذا التقرير ويمكن استخدام تقرير الاستثمار في العديد من المجالات اهمها في إعادة الهيكلة ويكون امامها قاعدة بيانات يمكن من خلالها اتخاذ القرار الصائب والرشيد تستخدم ايضاً من قبل مجلس الأمناء في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة لمجلس الأمناء وفقاً للقانون رقم 13 الذي ينظم عمل المؤسسة الليبية للأستثمار هذا التقرير سيعمل على تقييم أصوات المؤسسة الليبية للاستثمار وفقاً لها لقانون التجميد والعقوبات وتأثير هذا القانون على تجميد أصول المؤسسة وسيتم استخدام التقرير من قبل لجنة التجميد والعقوبات حيث ان لجنة العقوبات هي من تحدد اية نشطة خاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ولجنة العقوبات تقوم بأصدار اشعارات بالمساعدة على التنفيذ بشكل دوري ويسترشد بتقرير واضح وشفاف وعادل وموتوق به وهذا التقرير سيكون صادرا من شركة ذات خبرة وذات سمعة ومعروفة دولياً ستقوم أيضاً شركة ديلوتي لتقييم القيمة السوقية للإستثمارات للمؤسسة الليبية للإستثمار حتى سنة 2019 وتعطي القيمة السوقية والعادلة لأصول المؤسسة الليبية وتوضح ماهي أموال المؤسسة في مختلف العالم حيث قيمت شركة ديلويت أصول المؤسسة سنة 2012 بـ67 مليار دولار وأكثر من 550 شركة والآن نحتاج تحديث هذه القيمة حتى سنة 2019 لننظر ماهي القيمة الجديدة حتى تكون واضحة أمام متخذي القرار وأمام الشعب الليبي كافة.
هذه أحد مسارات استراتيجية المؤسسة الليبية للإستثمار وبدأنا في تنفيذها وسيبدأ العمل بها من شهر يناير 2020 وتنتهي في يوليو 2020 أي خلال ستة أشهر وخلال هذه الأشهر.
ستكون هناك تقارير مرحلية عن أداء التقييمات ونسبة الإنجاز في كل مرحلة من مراحلها وهناك مسار مهم قمنا بتنفيذه وقمنا بتوقيع عقد مع شركة أوليفر وإيمان وهي أيضاً شركة كبرى في مجال الاستشارات وستقوم هذه الشركة بتبني تحول المؤسسة الليبية للإستثمار حول الحوكمة نحو الشفافية نحو مصاف الصناديق السيادية حتى نجد مكاناً مع الصناديق السيادية الأخرى من حيث مستوى الحوكمة والشفافية حيث ستقوم الشركة بإعادة هيكلة كل اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة الليبية للإستثمار والمنظومات وإعادة توزيع الأصول وآلية تدفق التقارير والإتصال والعمليات التشغيلية وإدارة المخاطر بشكل مهني وبشكل يرتقي بصندوق سيادي ليبي ملك للأجيال القادمة.
هذا العمل لديه مراحل كثيرة ستبدأ المرحلة الأولى في يناير القادم سيبداء بإعادة مراجعة كل اللوائح والهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي لمهام كل إدارة من الإدارات وكل المكاتب وآلية الإتصال والتواصل بين المؤسسة الليبية للإستثمار ومجلس الأمناء وشركاتها التابعة وهذه الآلية ستضمن الحوكمة والشفافية أيضاً.
مشروع آخر بدأنا فيه وهو الامتثال لمبادئ سنتياغو كل الصناديق السيادية مشتركة في منتدى الصناديق السيادية وانتسبت المؤسسة الليبية للإستثمار لهذا المنتدى وأصبحت عضواً فعّال به وقمنا بربط كل البيانات الخاصة بنا بملتقى الصناديق السيادية وقمنا بإجراءات التقييم الذاتي في هذا المنتدى والآن بدأنا في الإمتثال بمبادئ سنتياغو التي تصل لـ24 مبدأ ووضعنا على عاتقنا أن نمتثل لكل هذه المبادئ واخترنا كمرحلة أولى مجموعة ستة مبادئ توجيهية للإمتثال ولنتياغو هذا المشروع برعاية السفارة البريطانية التي تقدم لنا الدعم عن طريق مستشارين خارجيين كانوا يعملون في الصناديق السيادية ونقوم أيضاً بالعديد من ورش العمل في هذا المجال أهم مشروع وهو إقفال الميزانيات للأسف إن المؤسسة الليبية للإستثمار لديها إرث ألا وهو إقفال الميزانيات خلال السنوات العشر الماضية والتي قفلت مبدئياً فقط من قبل المؤسسة وهي بحاجة لمطابقة من قبل مكتب لشركة لمراجعة خارجية كما نص عليها قانون 13 لسنة 2010 الذي ينظم عمل المؤسسة الليبية للإستثمار يجب أن تكون هناك شركة دولية تقوم بالمطابقة والمصادقة ومن ثم إقفال هذه الميزانيات وأخذنا على عاتقنا هذا المشروع وتعاونا مع شركة عالمية معروفة هذه الشركة عملت على إعداد خطة متكاملة لإيجاد حلول عملية لإقفال هذه الميزانية وقدمنا الخطة لمجلس الأمناء في اجتماعنا الأخير وهو الرابع للمؤسسة الليبية وتمت الموافقة على إعطاء الإذن للمؤسسة الليبية للإستثمار في البحث عن شركات دولية لإقفال الميزانيات خلال السنوات السابقة المنتهية وإيجاد حلول لآلية الإقفال وسنستعين بشركة معروفة لتهيئة كل القوائم المالية لتسليمها لمكاتب المراجعة الداخلية والتي سيتم اختيارها بشكل شفاف ومهني وسيتم أيضاً التعاون مع ديوان المحاسبة الليبي الذي سيقوم بتدقيق ومراجعة هذه القوائم المالية ويضيف إلى ذلك قوله.
نستهدف في عام 2020 إعداد تقرير شامل عن استثمارات المؤسسة في اكثر من 65 دولة ونستهدف أيضاً تجديد القيمة السوقية لمؤسسة ليبيا للإستثمار شركاتها وصناديقها ومحافظها وأيضاً التحول نحو الشفافية والحوكمة الرشيدة ونستهدف أيضاً الميزانيات والحسابات الختامية المنتهية ابتداء من سنة 2009 وإنتهاء بسنة 2019.
ثم سألناه ماهي قضية شركة الخرافي والتي كسبتها المؤسسة امام المحاكم؟
* للدولة الليبية العديد من الاستثمارات والتعاقدات مع الشركات الاجنبية هذه التعاقدات والاستثمارات توقفت بعد عام 2011 نتيجة الظروف ولم تستمر هذه الشركات وقد رفعت تلك الشركات دعاوي أمام المحاكم مطالباً بحقوقها والالتزامات المالية على الدولة الليبية باعتبار أن الدولة الليبية اخلت بالشروط، شركة الخرافي احدى هذه الشركات قدمت قضيتها وأدعت بأن لديها استثمار مع وزارة السياحة وقدمت القضية للتحكيم بجمهورية مصر وفازت بهذه القضية وحاولت القيام بتنفيذ الحكم القضائي ووضع اليد على الاموال الليبية الموجودة بالخارج وقاومنا عملية التنفيذ وأكدنا أن المؤسسة الليبية للاستثمار ليست لديها علاقة بالاموال الليبية أو المؤسسات الليبية لأن المؤسسة صند،ق سيادي ولها ذمة مالية مستقلة وذمة قانونية مستقلة وميزانيتها مستقلة فلا يجوز الخلط بين اموال المؤسسة الليبية للاستثمار واموال الخزانة العامة تحصلنا الحكم لصالح المؤسسة في عام 2018 ولكن في عام 2019 استأنفت شركة الخرافي الحكم وتحصلت على حكم قضائي مرة أخرى لصالحها وطعنا في الحكم مرة أخرى وحكمت المحكمة لصالحنا حسب المؤشرات القانونية لأن المؤسسة صندوق سيادي وليست له علاقة بأموال الدولة الليبية.
خلال الاسبوع الما ضي استطاعت ادارة القضايا أن نتحصل على حكم من المحكمة العليا بإعادة استئناف في أصل الحكم وهذا مؤشر جيد يعطينا الأمان في المحافظة على اموالنا.
قمنا باعداد استراتيجية خاصة بالمحافظة على اصول المؤسسة الليبية للاستثمار هذه الاستراتيجية تم التعميم على شركاتنا وستكون كخطوة استباقية قبل وضع اليد على أي من استثمارات المؤسسة وأوصلنا الرسائل عن طريق شركاؤنا المحاميين، وتأكدنا عن طريق مستشارين خاصين بقانون العقوبات بأن قانون العقوبات لايسمح بأن جهة تضع اليد على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار. اموال المؤسسة الليبية للاستثمار في أمان محمية لن يتم وضع اليد عليها من أى دولة من الدول ولأية شركة من الشركات فنحن نتابع كل استثماراتنا ولكن لظروف المؤسسة باعتبارنا صندوق سيادي هناك حدود في موفاة ونشر المعلومات ولكن ديوان المحاسبة على اطلاع تام وهيئة الرقابة على اطلاع تام تقاريرنا تذهب بشكل مستمر لمجلس الامناء وكذلك للجنة العقوبات.
ـ كيف واجهتم الحملات الاعلامية على المؤسسة وعدم شفافيتها في ابراز ما لديها من اموال وأصول؟
* في الحقيقة هناك حملة اعلامية كبيرة على المؤسسة الليبية للاستثمار حملة لمقاومة التغيير وهذا الشيء طبيعي جداً ويتهموا المؤسسة الليبية للاستثمار بالفساد وهي صندوق نحن نعترف ونقر بأن استلمنا أرث والمؤسسة مرت بظروف حرجة وظروف انقسام سياسي وهو ما القى بظلاله على المؤسسة وعلى شركاتها التابعة واصبح موقعها في طرابلس واصبح هناك استقرار لكل شركاؤنا واستطعنا تغيير مجالس الادارة وقمنا بتعديل الانظمة السياسية وفق معايير الحوكمة ولدينا العديد من الاجراءات قائمين بعملها، ولا يوجد فساد في المؤسسة الليبية للاستثمار وأنا مسؤول على ذلك نعمل بشكل شفاف والفساد لايأتي الا عندما تكون هناك ضبابية ولكن لدينا الشفافية في معاملاتنا المالية والاستثمارية، يوجد اعمال واجراءات احترازية قمنا بها لصد عملية الفساد.
ومجلس الامناء اصدر قرار بعدم بيع أي أصل من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار الا بعد الحصول على اذن من مجلس الامناء والذي تكون من السيد الرئيس والسيد المحافظ ووزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير التخطيط وعدد 2 مستقلين كما أصدرا مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار أصدر قراراً بعدم الدخول في استثمارات جديدة الا بعد الحصول على اذن من المؤسسة الليبية للاستثمار اذناً لايوجد لدينا استثمارات جديدة لايوجد بيع في اصول المؤسسة هناك مركزية في المراقبة لهذه العمليات والفساد في المؤسسة لايوجد دليل عليه ولايوجد الا تشويش وربما يكون في فترات سابقة ولكن كما ذكرنا نحن الآن موجودون لمعالجة بعض المشاكل العالقة من الفترات السابقة وبدأنا في تنفيذ استراتيجية واضحة تتمثل في اقفال الميزانيات في الحوكمة في تحسين مباديء سنتياغو ومن ثم من بعد الانتهاء من هذه الاعمال سنبدأ في توزيع استثماراتنا وفقاً للصناديق السيادية ووفقا لما توزعه كل الشركات والصناديق السيادية الاخرى وسنقدم هذا المقترح لمجلس الامن أو لجنة العقوبات التي نسعى أن تقوم بادارة جزء من أصولنا المجمدة لنقل أموال من حساب يلغى الخسارة لحساب يحقق الربع.
ـ يعني أنت تؤكد عدم صحة الاخبار التي تقول أن بعض الاصول بيعت في فترات سابقة؟
* نعم لا صحة لعملية بيع أي أصول من أصولنا لأن أصول المؤسسة تحت التجميد وأصولها مراقبة من مجلس الامن ومراقبة منا، نحن لدينا ادارة مساهمات ولدينا إدارة استثمار ومتواصلون في اجتماعات مستمرة مع كل الشركات التابعة وأيضاً ديوان المحاسبة يتابع وهيئة الرقابة تتابع لجان نتعاون معها ولكن هذا كله تشويش وحملة اعلامية شرسة وممنهجة على المؤسسة الليبية للاستثمار من اجل تشتيتها واخراجها عن استراتيجيتها لأن استراتيجيتنا ستعمل على اقفال الميزانيات ومقابلة الارباح بالخسارة الكشف عن بعض العمليات السابقة والتي قد لاتروق لبعض الاشخاص ولكن هذا ما سيحدث نحن تحملنا هذه المسؤولية وسنمضي قدماً فيها مجلس الامناء متحمل معنا هذه المهمة ومتعاون وكذلك الأمم المتحدة متواصلين معها ونعمل بشفافية تامة باذن الله.
ـ ماذا عن الكوادر الليبية لإدارة الاصول؟
* لدينا دماء ليبية جديدة ومن أجل صقلها وتدريبها قمنا باعداد استراتيجية لتهيئة وتطوير الموارد البشرية والكفاءات تعاقدنا مع معهد البحرين للدراسات المالية وهو من أكبر المعاهد المعروفة في المنطقة بالبحرين وقريباً ستُخرج الدفعة الاولى والبدء في تجهيز دفعة اخرى جديدة خلال الشهر القادم، نسعى للرفع من مستوى الاداء الوظيفي بالمؤسسة من أجل التناغم مع الاستراتيجية المعدة من قبل المؤسسة، اشترطنا على الشركات التي تعاقدنا معها أن تدمج وتدرب الموظفين بالشركة ومراقبة الاعمال جميعاً.
من جهة أخرى غيرنا الانظمة الاساسية لأن النظام الاساسي هناك بند مهم جداً في الحوكمة وهو لايحق لأي موظف قيادي تولي مهمة أخرى وبذلك نعطي الفرصة لموظفين أخرين لأننا في الحقيقة وجدنا العديد من الشخصيات القيادية لها العديد من العضويات في مجالس ادارة خارج ليبيا وهذا يتعارض مع مصالحنا والزمنا الشركات بتغيير مجالس الادارة بحيث يكون لكل شخص عضوية واحدة، وهذا يسمح للشباب الليبي في المساهمة والمشاركة في ادارة مؤسسات المؤسسة الليبية للاستثمار وجار العمل على اعداد قاعدة بيانات.. هذه القاعدة ستتواصل مع الكفاءات الليبية وأي مواطن ليبي يجد لديه القدرة والحق على المشاركة في إدارة استثمارات سواء عن طريق التوظيف المباشر أو الوظائف القيادية في مجالس الادارة يمكن الدخول في موقع المؤسسة الليبية للاستثمار ويسجل بسيرته الذاتية وتؤخذ في عين الاعتبار التوظيف من هذه التسجيلات وفق الاشتراطات المطروحة.
إعادة هيكلة اللوائح الادارية والمالية والعمليات التشغيلية
د. على محمود حسن بكالوريوس ادارة اعمال جامعة طرابلس عام 1997 ماجستير بالتخطيط المالي عام 2002 دكتوارة الادارة المالية من الاردن عام 2010.
تقلد العديد من المناصب بداية كمعيد بالجامعة رئيس قسم عميد لكلية ادارة الاعمال ….. انتقل لاكاديمية الدراسات العليا للاشراف على العديد من رسائل الدكتوراة بالاختصاص رئيس قسم التمويل واشرفت على العديد من البحوث وخرجت العديد من الطلاب لحملة رسالة الماجستير كلف بمنصب مدير عام للشركة الليبية للتأجير المالي التابعة لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي . عضو مجلس ادارة بسوق المال الليبي وعضو مجلس ادارة صندوق الاستثمار الداخلي وعضو مجلس الادارة الشركة الليبية والاتصالات والبريد .
وعضو مجلس ادارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار منذ عام 2013 حتى عام 2016.
كلف باللجنة التسيرية من قبل حكومة الوفاق الوطني تم تسميته رئىس لجنة ادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للأستثمار 2017.
حاوره : طارق بريدعة
عدسة : مخلص العجيلي
