• وزير الصحة: الوضع لم ينحدر إلى السيء، لكنه غير مطمئن.
• د. حميد بن عمر: حظر التجمعات يشمل المصارف وأسواق الخضروات واللحوم.
• قرار الحظر يستثنى المحلات التجارية والمخابز الصغيرة
• خالد مازن: القرار يسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
• اللجنتان العليا والاستشارية تحذران: التراخي قد يتسبب في انهيار النظام الصحي .
• خليفة البكوش: سيستبعد كل من تثبت مخالفته للعزل الصحي من الراغبين في العودة.
صنف وزير الصحة احميد بن عمر الوضع الوبائي في ليبيا بغير المطمئن رغم أنه لم ينحدر إلى السيء بحسب قوله، وذلك في معرض تحديده الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بإعلان حظر كلي يبدأ من يوم الجمعة المقبلة ويستمر لعشرة أيام.
وسيشمل هذا الحظر الذي أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الصحة واللجنتين العليا والعلمية لمجابهة جائحة كورونا اليوم الأربعاء، كافة التجمعات بكل أشكالها بما فيها المصارف وأسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجات الناس الضرورية.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية خالد مازن أن الجهات التي ستستثنى من هذا القرار، وفقا لمقترح أرسلته اللجنة العليا لمجابهة الجائحة أمس إلى المجلس الرئاسي يشمل، أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف والمحال الصغيرة والمخابز، مع السماح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.
وأضاف أن الوزارة خصصت رقم تليفون لاستقبال نداءات المواطنين والتدخل لحل أي إشكال طارئ ، مطالبا الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
من جانبهما، أكدت اللجنتان العليا والاستشارية العلمية لمجابهة جائحة كورونا ،أن الحظر الكلي سيساهم في السيطرة على انتشار فيروس كوفيد 19، معتبرة أن مدة 10 أيام كافية لذلك في ظل انخفاض عدد الإصابات الحالي وما ترتب عنه من حالات إيوائية بسيطة, وحذرت من أن التراخي في اتباع التعليمات قد يتسبب في ارتفاع الإصابات وانهيار النظام الصحي.
أما رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار فأرجع نقص عدد التحاليل التي تجرى يوميا للكشف عن المصابين إلى نقص مشغلات المعامل ومسحات الأنف الخاصة بتحليل (PCR) المستعمل في الكشف عن المصابين بكورونا، وهي مشكلة عالمية بسبب زيادة الطلب عليها، لكن ” هناك جهود مبذولة للحصول على هذه المشغلات والمسحات في الأيام المقبلة” بحسب قوله.
وأضاف النجار أن توفر هذه المستلزمات سيساعد في إجراء تحاليل بأعداد كبيرة يوميا، مما يوضح بشكل أكثر دقة الوضع الوبائي في البلاد، فيما ذكر وزير الصحة أن خططا وضعت لإجراء دراسة على الأطباء العاملين في ليبيا، والمقدر عددهم بـ 12 ألف طبيب، لتحديد وضعهم الوبائي، باستخدام الاختبارات السريعة المعتمدة على الأجسام المضادة.
وردا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستتبع لدى استقبال الليبيين الموجودين خارج البلاد، لاسيما وأن القنصلية الليبية في إسطنبول أعلنت عن شروعها في إجراء فحوصات ابتداء من السبت المقبل، للراغبين في العودة والذين تم عزلهم لـ14 يوما، قال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية خليفة البكوش: إن الملتزمين بإجراءات العزل المشددة هم من سيسمح لهم بالعودة، مع استبعاد كل من تثبت مخالفته للعزل الصحي.