منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قالت نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، إن بعثة الأمم المتحدة وقّعت اتفاق «4+4» وأرسلته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، باعتباره خطوة أولى، مؤكدة أن البعثة تتابع التطورات وتعمل مع طرفي الاتفاق.
وأضافت خوري، في مقابلة عبر قناة «المسار»، أن الدور الأساسي لطرفي الاتفاق يتمثل في العمل والتأكد من توقيعه والموافقة عليه، مشيرة إلى وجود «تفاعلات إيجابية» من الجانبين حتى الآن.
ودعت خوري جميع الأطراف على الأرض إلى تداول الاتفاقية ونصوصها، والتذكير بأنها «أول خطوة هامة ليس إلا»، موضحة أن الاتفاق من شأنه فتح عملية سياسية جديدة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وأوضحت أن الاتفاق أصبح الآن بيد مجلسي النواب والدولة والأطراف الممثلة لهما والتي تعمل مع المجلسين، إلى جانب الأطراف الإقليمية الداعمة للاتفاقية.
واعتبرت خوري أن اتفاق «4+4» يمثل «خطوة هامة إلى الأمام»، لأنه يسهم في كسر حالة الجمود السياسي المستمرة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه يتضمن خطوات ومعالم جديدة للتعامل مع العناصر الحاسمة في خارطة الطريق السياسية التي عملت عليها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وكذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكدت أن الأطراف اتفقت على التعديلات الدستورية اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أن الاتفاق حقق حتى الآن نتائج جيدة من شأنها تيسير الخطوتين اللازمتين، على أن يتم توجيهه إلى مجلسي النواب والدولة للموافقة عليه خلال شهر.
خوري: النواب والدولة أمام مسؤولية الموافقة على الاتفاق
قالت خوري إن الخطوة التالية تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن دعم خطوات الموافقة على الاتفاقية وإبرامها بالشكل المطلوب.
وأضافت أنه في حال عدم موافقة المجلسين على الاتفاقية خلال شهر، فإن هناك «آلية وطنية» جرى تجهيزها لدمج أطياف أوسع من المجتمع لاعتمادها، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن.
وأشارت إلى أن طرفي الاتفاقية كانا يدركان ضرورة التوصل إلى اتفاق والتقدم في العملية السياسية، مؤكدة وجود إدراك واسع بأن الوضع الحالي «لن يكون مستدامًا بعد اليوم».
خوري: ليبيا انتظرت طويلًا بسبب الجمود السياسي
وأوضحت خوري أن ليبيا انتظرت طويلًا بسبب حالة الجمود السياسي، مشيرة إلى أن تيتيه اعتمدت خارطة الطريق منذ عام، وبعد مرور عام كامل تم الوصول إلى أولى الخطوتين.
وأكدت أن الاتفاق يتطلب مصادقة مجلسي النواب والدولة خلال شهر، لكنها أشارت إلى أن رئيسي المجلسين لديهما آراؤهما الخاصة، وأن مواقفهما قد تتغير بعد إجراء التداولات الداخلية.
وشددت خوري على ضرورة خلق شروط وظروف إضافية تسمح بالتوصل إلى الاتفاق، إلى جانب دمج أطراف أخرى في العملية الانتخابية.
آلية لإبلاغ مجلس الأمن بتطورات المسار السياسي
وكشفت خوري عن وجود آلية للإبلاغ المباشر لمجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في العملية السياسية، مؤكدة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بمجرد تشكيلها وبدء عملها، ستحظى بثقة الشعب.
