أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني «محمد سيالة» يوم الجمعة خلال اجتماعات الدورة (36) المنعقدة في العاصمة الإثيوبية على ضرورة أن يكون لليبيا دور محوري في إدارة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا تشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.
وأضاف سيالة بأن هذه القرارات أبعدت ليبيا عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها, والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون تلك الأموال محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية, مطالباً بأن تتم الاستفادة من عوائدها داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة.
كما أوضح أنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دورا في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد, خاصة تلك الموجودة في بريطانيا.
مضيفاً بأن ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج, بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها, وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال, مؤكداً على أن سلب حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد.