اعتمد مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي دليل حوكمة القطاع المصرفي، الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور ادارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024.
ويؤكد انه وبناءً على ما ورد بهذا الدليل فقد اصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح اوضاعها وفقاً لاحكامه، وبحيث اعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح اوضاع مجالس الادارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة.
يأتي ذلك في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الاطراف المعنية بالمصارف وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي.