دعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الشركات والمؤسسات والتجار إلى الإفصاح عن أنشطتهم الاقتصادية وتقديم بياناتهم المالية، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تنظيم النشاط الاقتصادي وتحديد احتياجات المنشآت يجب أن يستندا إلى بيانات مالية فعلية وقابلة للتحقق، معتمدة من مراجع حسابات خارجي ومقدمة إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب.
وأكدت أن الاعتماد على البيانات المالية الفعلية يتيح تحديد احتياجات كل منشأة بصورة أدق، بدلًا من الاعتماد على التقديرات أو تحديد احتياجات المنشآت بشكل منتظم دون الاستناد إلى بيانات مالية موثقة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية