أصدرت سلطة التحقيق أمرًا بالحبس الاحتياطي لعميد سابق ببلدية الرجبان، بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون المالية والمخازن في البلدية. جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات كشفت عن مخالفات مالية جسيمة.
تلقى مكتب النائب العام بلاغًا من ديوان المحاسبة يشير إلى ملاحظات حول سوء الإدارة المالية في البلدية. وأسفرت التحقيقات الأولية عن إدانة المتهمين بصرف مبلغ 894 ألف دينار ليبي بطريقة غير قانونية ومخالفة للتشريعات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقديم وثائق مزورة لمحاولة إخفاء هذه المخالفات وتعقيد عملية المراجعة. وبناءً على هذه الأدلة، قرر المحقق حبسهم احتياطيًا على ذمة استكمال التحقيق.