امرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول مراقبة الشأن المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية على ذمة قضية تربُّح غير مشروع.
حيث نهض نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمسؤولية بحث الواقع والقانون المتعلقين بواقعات تربُّح غير مشروع؛ فأبَان البحث، جُنوح سلوك المراقب المالي؛ بتعمُّده وضع وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى الجهاز؛ وتحريره صكوكٍ مصرفية استعملها حِين الإيفاء بثمن ثلاث وعشرين مركبة آلية تعمَّد الاستيلاء عليها؛ فحَصَّلَ خمسة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار من أموال الجهاز.