أمرت النيابة العامة حبس مراقب مالي سابق، في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، احتياطياً على ذمة التحقيق..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، بعث أوراق تسلُّم المراقب المالي من المكتب المركزي النظير؛ فتولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مواجهة المراقب بواقع صرف خمسمائة ألف دولار من الأموال المخصَّصة للبعثة بالمخالفة للتشريعات..
وأشار المكتب أن التحقيق أسفر عن إثبات اتجاه إرادته، إلى صرف المبلغ تحت وصف مرتبات مستحقَّة له عن فترة زمنية، تبيّن انفصام الرابطة الوظيفية خلالها لانتهاء مدة إيفاده للعمل في الخارج؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.