منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير | أية زايد
شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة السلع التموينية والغذائية، تزامنًا مع انخفاض قيمة الدينار الليبي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.
وخلال اجتماع وزير الاقتصاد محمد الحويج مع عدد من ممثلي كبريات الشركات المصرية، تمت الإشارة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات لتوفير السلع والبضائع بأسعار مناسبة للمواطنين، منها: دعم السلع الأساسية، حيث رصدت مبالغ مالية كبيرة لدعم السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والأرز، وذلك لتخفيف عبء ارتفاع أسعارها على المواطنين، فتح أسواق شعبية في مختلف أنحاء البلاد لبيع السلع بأسعار مخفضة.
كما تعاقدت الحكومة مع شركات تجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إضافة إلى تكثيف الحكومة جهودها لمكافحة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، والتعاون مع الدول الصديقة للحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
تحديات
المجتمعون تحدثوا خلال الاجتماع أيضا عن التحديات التي تواجه الحكومة في سبيل تحقيق أهدافها في توفير السلع والبضائع بأسعار مناسبة للمواطنين، منها مثلا انخفاض قيمة الدينار الليبي والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
ومن بين التحديات أيضا ضعف الرقابة على الأسواق، ما يسمح للمتلاعبين برفع أسعار السلع بشكل عشوائي، نقص السيولة الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على دعم السلع الأساسية.
خطط معالجة
للتغلب على هذه التحديات، أوصى المجتمعون الحكومة بوضع خطة شاملة تتضمن إجراءات قصيرة وطويلة المدى لمعالجة الأزمة المعيشية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع المتلاعبين من رفع أسعار السلع بشكل عشوائي، إضافة إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي ودعمه في مجال السلع الغذائية لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم في الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
إن الجهود الحكومية لتوفير السلع والبضائع بأسعار مناسبة للمواطنين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من الدعم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما يجب على الحكومة أن تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة المعيشية لتحقيق استقرار الأسواق على المدى الطويل
