أصدر عضو التحقيق بالهيئة المختصة أمرًا بإيقاف عدد من المسؤولين السابقين في جهاز الإمداد الطبي ووكيل سابق بهيئة الرقابة الإدارية عن العمل احتياطياً، على خلفية القضية رقم (182) لسنة 2025، المتعلقة بتجاوزات إدارية ومالية بالجهاز.
الموقوفون شغلوا مناصب رقابية ومالية رفيعة، وتتضمن التهم الموجهة إليهم: إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة تقارب 73 مليون دينار ليبي، وتزوير مستندات رسمية، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة.
وتشير التحقيقات، إلى قيام أحد المتهمين بتهديد زميل له بالخطف والقتل لإجباره على توقيع مستندات مالية، ما استكمل أركان الجريمة، فيما شملت التهم أيضًا دور شركاء آخرين ضمن جهاز الإمداد الطبي.
القرار جاء بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (359) لسنة 2025، في خطوة احترازية لضمان نزاهة التحقيقات، وصونًا للمصلحة العامة، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لتأمين منظومة صحية شفافة تضمن توفير الأدوية للمواطنين.