الصباح
تقدم أعضاء نقابة هيئة التدريس كلية الهندسة، جامعة طرابلس باستقالة جماعية، ونشر المستقيلون على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع قيس بوك نص استقالتهم مبينين أسبابها.
وقالوا في نص الاستقالة الذي طالعته “الصباح”، نجد أنفسنا مضطرين ولعدة أسباب التقدم باستقالة مسببة من مهامنا، وهو قرار جاء بعد تفكير طويل.
وكشف أعضاء نقابة هيئة التدريس كلية الهندسة جامعة طرابلس، أن ذلك يعود إلى الوضع غير القانوني للنقابة العامة، لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا من حيث استفراد شخص غير منتخب يحمل صفة النقيب العام، بشكل غير قانوني واستمراره في منصبه منذ فترة طويلة جدا، واصراره ومجموعة من نقباء جامعات اغلبهم مكلفون بدون انتخابات أو انتهت مدة انتخابهم بالقرارات الهامة التي تمس مصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية دون الرجوع الى القاعدة، من أعضاء هيئة التدريس.
وأشاروا، إلى اختزال رأي حوالي 3000 عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس، في رأيه الشخصي فقط، بدون احترام ارادتهم من خلال نقابات كلياتهم، في سوابق متكررة، كان آخرها فك اعتصام أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بإعلان انفرادي لم يرجع فيه لأحد ولم يقدم مبررات ذلك القرار.
ونوهوا، إلى عرقلته المستمرة لإجراء انتخابات للنقابات الفرعية والنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، عن طريق المماطلة والتسويف لإطالة أمد هيمنته على نقابة الجامعة لأطول فترة ممكنة، وهو ما كان له أفدح الأثر في الاضرار بحراك مطالبة أعضاء هيئة التدريس بحقوقهم الضائعة، والمسلوبة منهم ظلما وعدوانا، وعدم عقده إجتماع للجمعية العمومية لنقابة الجامعة منذ توليه المنصب، وعدم عرضه لأي تقارير مالية تبين الحسابات الختامية السنوية للنقابة، وكذلك أوجه صرف المبالغ المالية التي يتم استقطاعها شهريا من أعضاء هيئة التدريس لصالح نقابة الجامعة، والنقابة العامة والنقابات الفرعية للكليات مما تسبب في قفل حساب نقابة كلية الهندسة بسبب عدم إيداع الاشتراكات المستقطعة والذي يحتاج معالجة مع المصرف والتي لم تتم إلى اليوم.
وحملوا، في بيانهم، النقيب العام مسؤولية هذا الوضع غير القانوني لنقابة جامعة طرابلس وعدم اتخاذ ما يلزم من اجراءات وفق صحيح القانون.