أكدت جلسة حوارية حول تهريب الوقود وتدعو لتحديث التشريعات واعتماد أنظمة رقابة إلكترونية، على ضرورة إصلاح التشريعات المتعلقة بمكافحة تهريب الوقود.
كما أوصت الجلسة التي نظمها المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات تحت عنوان: “تهريب الوقود في ليبيا: التحديات القانونية وآليات المكافحة” بضرورة تطبيق نظام تتبع إلكتروني حديث لضمان الرقابة الفورية على حركة الوقود، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والرقابية للحد من تفشي الظاهرة.
وناقشت الجلسة عدة محاور أبرزها أسباب تهريب الوقود وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض الإطار القانوني الحالي وآليات تطويره لمجابهة هذه الظاهرة، إضافة إلى طرح حلول تقنية لتعزيز الرقابة والشفافية في عمليات توزيع ونقل الوقود.