منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بقلم / عبدالرزاق الداهش
لتحريك مرتبات قطاع الدولة، يتوجب أن تتوفر لذلك أربعة شروط، لخدمة أربعة أهداف مهمة.
وبدون ترتيب أولويات نستطيع أن نتكلم عن السلم الاجتماعي كشرط أول، لتوسيع دائرة الطبقة الوسطى على حساب الطبقة الدنيا.
أما الشرط الثاني فهو أن لا يتخطى معدل العجز في الميزانية عتبة الخمسة بالمئة، لأن الدولة تعمل على زيادة الدخل القومي، وليس زيادة الإنفاق الحكومي.
الشرط الثالث هو أن لا يرتب عن زيادة المرتبات زيادة في الطلب، ليؤدي إلى زيادة في الإنتاج، ثم توسيع قاعدة الاستخدام.
الشرط الرابع، أو الهدف الرابع، يبقى من الضرورة بمكان ربط تحريك المرتبات، بتحسين الأداء العام، كمنظومة حوافز، لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وإذا استثنينا الشرط الأول، لا أتصور أن تحريك المرتبات يستجيب لأي من الشروط الثلاثة الأخرى.
فعجز أو فائض الميزانية، خارج السيطرة، لأنه محكوم بعجز وفائض ميزان المدفوعات، يعني نلف وندور لنعود إلى مربع عائدات النفط.
أما الدائرة الاقتصادية فهي غير مكتملة، وهناك تشوهات كثيرة، فالزيادة في المرتبات تؤدي إلى زيادة في الواردات، هذا (طبعا) إذا لم تمتصها زيادة في الأسعار.
أما تحسين الأداء، فلا يمكن أن يتحقق مع التضخم المخيف في الجهاز الإداري، بل إنه سيحول الوظيفة العامة إلى بيئة جاذبة، في ظل ثقافة من لا يعمل في القطاع الحكومي، عاطل عن العمل، ولو كان يدير عشر شركات خاصة.
نعود إلى السلم المجتمعي، وهنا نحتاج إلى تقليل الفجوة بين المرتبات، ليس لحل مشكلة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل تتعلق بالأمن
