منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
المصدر:موقع الأمم المتحدة
ترجمة إعلامية: هاشم شليق
توقع تقرير للأمم المتحدة تباطؤ النمو العالمي من ما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024.
وتشير التوقعات الرئيسية التي تم إطلاقها في نيويورك يوم الخميس الماضي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع في العام الماضي نتيجة لجائحة كوفيد 19 حجب المخاطر القصيرة الأجل ونقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
وتستند التوقعات القاتمة في الأمد القريب إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تصعيد الصراعات وتباطؤ التجارة الدولية وزيادة الكوارث المناخية وكلها تشكل تحديات كبيرة للنمو العالمي.
ويشير التقرير إلى فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض مما يمثل رياحا معاكسة قوية لإقتصاد عالمي مثقل بالديون ويحتاج إلى المزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة”يجب أن يكون عام 2024 هو العام الذي نخرج فيه من هذا المستنقع من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة حيث يمكننا دفع التنمية المستدامة والعمل المناخي ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع ويجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
إذن كيف تنقسم الأرقام؟
سنبدأ تحليلنا بآفة ارتفاع الأسعار التي لا تزال تربك الاقتصادات الكبيرة والصغيرة ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر من ما يقدر بنحو 5.7% في عام 2023 إلى 3.9%في عام 2024 لكن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان وأي تصعيد إضافي للصراع الجيوسياسي سيزيد من ذلك.
ويسلط التقرير الضوء على أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي10% في عام 2024.
منذ يناير 2021 ارتفعت أسعار المستهلكين في الاقتصادات النامية بنسبة تراكمية بلغت 21.1% مما أدى إلى تآكل كبير في المكاسب الاقتصادية التي تحققت بعد التعافي من فيروس كورونا.
وقال جونهوا رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة “إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى مزيد من التراجع في التقدم المحرز في القضاء على الفقر مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بشكل خاص في أقل البلدان نموا فمن الضروري للغاية أن نعمل على تعزيز التعاون العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف وإصلاح تمويل التنمية والتصدي لتحديات الديون وزيادة تمويل المناخ لمساعدة البلدان الضعيفة على الإسراع نحو مسار النمو المستدام والشامل”.
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة-أكبر اقتصاد في العالم- انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام 2023 إلى 1.4% في عام 2024.
ومن المرجح أن يضعف الإنفاق الاستهلاكي وهو المحرك الرئيسي لاقتصادها بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضعف سوق العمل.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تشهد الصين التي تواجه رياحا معاكسة محلية ودولية تباطؤا معتدلا حيث يقدر النمو بنسبة 4.7% في عام 2024 انخفاضا من 5.3% في العام الماضي.
وتواجه أوروبا واليابان أيضًا تحديات حيث من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو 1.2% لكلا المنطقتين في عام 2024.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أفريقيا بشكل طفيف من 3.3% في عام 2023 إلى 3.5% في عام 2024.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو أقل البلدان نموا بنسبة 5% في عام 2024 إلا أن هذا لا يصل إلى هدف النمو البالغ 7% في إطار أهداف التنمية المستدامة.
ويقدم سوق العمل العالمي صورة مختلطة في مرحلة ما بعد الوباء. وشهدت الدول المتقدمة انتعاشا قويا مع انخفاض معدلات البطالة لا سيما 3.7% في الولايات المتحدة و6% في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 إلى جانب ارتفاع الأجور وتضييق فجوة التفاوت في الأجور.
ومع ذلك فإن خسائر الدخل الحقيقي ونقص العمالة تشكل تحديات.
في حين تظهر البلدان النامية تقدماً متبايناً حيث تشير دول مثل الصين والبرازيل وتركيا وروسيا إلى انخفاض معدلات البطالة وتستمر الفجوات بين الجنسين وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
على الصعيد العالمي فإن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 47.2% في عام 2023 – مقارنة بـ 48.1% في عام 2013- وارتفاع معدل خارج التوظيف أو التعليم أو التدريب بنسبة 23.5% بين الشباب يسلط الضوء على التحديات المستمرة.
أما الاستثمار العالمي
هناك تباطؤ ملحوظ في نمو الاستثمار في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
