النيابة تقرر حبس مدير مركز المواصفات القياسية احتياطيًا
قررت النيابة العامة توقيع الحبس الاحتياطي على ذمة القضية على مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
وأوضحت النيابة أنها حققت في أسباب قصور الرقابة التي تهدف إلى صيانة مقوم صحة المجتمع وسلامته من التلوث الغذائي، فأثبتت التحقيقات تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد، نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.
وبينت النيابة أنها استجوبت مدير عام المركز، الذي لم يوفر أدلة تفيد بقيامه بواجبه بشأن صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه ولاية الوظيفة، الأمر الذي تسبب في إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.