اصدرت النيابة العامة امرا بحبس مدير سابق لوكالة مصرف الصحارى عين زارة؛ وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حاليا ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ و مراجع مالي سابق.
وتولى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ مباشرة إجراءات التحقيق في العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف، في مواجهة عدد من العاملين اتضح أنهم أتوا سلوكاً لا ينسجم مع موجبات الوظيفة؛ فألحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة ترتَّب عن تعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة أحد المتهمين (رئيس قسم الخزينة) من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.
وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقع وإثبات أركان النماذج التجريمية التي يندرج سلوك المتهمين تحت طائلتها؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة الماثلين احتياطياً على ذمة القضية.
الوسومالعمليات المصرفية المشبوهة مصرف الصحارى عين زارة
شاهد أيضاً
الصحافة تطرح إشكالية غياب المكتبات المدرسية على الطلاب والمجتمع في حوارية
التقت اللجنة الثقافية المشكلة بقرار من رئيس الهيئة العامة للصحافة مع عدد من المسؤولين بإدارة …