امرت النيابة العامة بحبس عضو المجلس البلدي حي الأندلس المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.
وكان وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، قد بحث مُحَصِّلَة تدقيق صرف ثمن عقد تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية؛ فكشف البحث عن إثبات تآمر مسؤولين في البلدية مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى ضررٍ لحق بالجهة المتعاقدة.