أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة ، بتهمة استغلاله لوظيفته ، والتربح منها ، ووجهت النيابة له تهما باخذ عمولات بلغت 8 ملايين دينار ، عن عقود أبرمتها الوزارتين لتنفيذ مشاريع ، و قيامه بالتحايل عبر إدماجه المبلغ لغرض تمويه مصدره ،في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها.
الوسومالنيابة العامة مراقب مالي
شاهد أيضاً
مصرف الجمهورية يعلن عن توقف خدماته الإلكترونية مؤقتا
اعلن مصرف الجمهورية عن توقف خدماته الإلكترونية المتمثلة في خدمات الدفع الإلكتروني (POS) وتطبيق الهاتف …