أمرت النيابة العامة بحبس مفوض إحدى الشركات بعد اكتشاف تورطه في عملية احتيال على الدولة، حيث طالب المتهم وفق ما كشفت عنه النيابة العامة بسداد مبلغ 100 مليون دينار لصالح شركته مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من عام 2006 حتى 2009.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قدم صكوكًا مصرفية مزورة منسوبة إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بهدف تحصيل المبلغ المدعى به، كما تبين تزوير العقود التي اعتمد عليها في مطالبته.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.