أمرت النيابة العامة بقفل عددٍ من مصانع تدوير المخلفات البلاستيكية، وذلك ضمن التدابير المتخذة للحد من التلوث البيئي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام..
وتولت نيابة النظام العام، في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، بحث التقارير التي حَوَت إثبات ممارسة نشاط تدوير النفايات البلاستيكية في مَحَالّ بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية؛ والمحلية في بلدية قصر الأخيار..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن إجراءات الاستدلال كشفت عن ممارسة النشاط في إثنيْ عشر مصنعاً، بوسائل تُشكّل خرقاً لقواعد حماية المستهلك وضوابطها؛ وبطريقة تنطوي على خطرٍ يتمثل في تَحْرِير الملوِّثات في البيئة؛ باعتماد تلكم المصانع على مخلفات البلاستيك المخصَّص لاستعماله مرة واحدة فقط..