أمرت النيابة بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس احتياطياً على ذمة القضية.
جاء ذلك بعد تفتيش قام به أعضاء النيابة المنسّبون إلى قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تمحور حول التاكد من معلومات تعلّقت بسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب إيفاء الصندوق بحقوق قرّرتها التشريعات النافذة ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي.
واستدل المفتشون على وجود واقعات فساد – إداري ومالي – جرّت آثاراً ماسّة بحقوق مقرَّرة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وبعد سماع شهود حول تلك الواقعات، واستجواب رئيس فرع الصندوق، أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.