أصدر مكتب النائب العام، أوامر بالقبض على الرئيس السابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي، والمدير العام السابق ومسؤول فرعه الرئيس..
وجاء في حيثيات أوامر القبض، أن المتهمين قاموا عمداً بمنح مبلغ 330 مليون دينار، كتسهيلات ائتمانية، رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها..
والتصرف في مبلغ 63 مليون دولار،ومبلغ 4 مليون يورو، من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة، وتعمدهم بيع 500 ألف دولار، مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي..
واضاف المكتب، أن المتهمين قاموا أيضاً بالتصرف في مبلغ 62 مليون دولار، وكذلك مبلغ 3 مليون يورو، مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار،بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية..
وذكر مكتب النائب العام، ان المخالفات السابقة، نتج عنها عجز المصرف عن الوفاء بمبلغ 2 مليار دينار ليبي، منها 600 مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول..