منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن حجم ما جرى تنفيذه من الإصلاحات الاقتصادية والتي جرى اطلاق تنفيذها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2018 وأنها لا تتجاوز الـ 30% من الخطة الشاملة المتفق عليها.
وقال المشري، في لقاء مرئي نشر على موقع “أصوات مغاربية”، أن المجلس الأعلى للدولة سعي لحث مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية على الانتهاء من وضع الترتيبات المالية لعام 2019، وضخ “النقد الأجنبي” في المصارف من خلال منحة أرباب الأسر, مشيرا إلى أن تأخرها أثر بشكل كبير في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية من جديد وفاقم أزمة السيولة في البلاد.
وحول ميزانية الدولة للعام 2019 وسبب تأخرها أشار المشري إلى أن مبررات المصرف المركزي فيما يخص الميزانية “غير صحيحة”، مبيناً أن مطالبة المصرف المركزي لمؤسسات الدولة بدفع رسوم مشترياتها بالسعر الجديد للدولار ستسبب تضخم الميزانية، حسب قوله.
وأكد المشري إلى أن صراع مراكز القوى في المؤسسات الرسمية، وضعفها في أداء مهامها، ووجود انقسامات داخلية فيما بينها، أثر بشكل كبير في الوضع الاقتصادي للبلاد.
ونوه المشري إلى أن الانقسام الحاصل في الحكومة والمؤسسات الليبية سيجعل الليبيين يستفيقون على “كارثة” مالية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 35 مليار من الديون التي وضعتها “الحكومة الموازية” على كاهل الدولة دون معرفة أين صرفت هذه الأموال ولا كيفية صرفها؟ حسب قوله.
يجدر بالذكر أن المجلس الرئاسي اعتمد، في 12 ديسمبر، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
