منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدرت كلٌّ من فرنسا واليونان وغيانا وبنما وجمهورية كوريا وسلوفينيا والمملكة المتحدة والدنمارك وسيراليون بيانًا صحفيًا مشتركًا رحّبت فيه بالتقدم المحرز في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.
وأعربت الدول التسع عن امتنانها لنائبة المدعي العام للمحكمة، نزهت شميم خان، وفريقها على تقديم التقرير الثلاثين المتعلق بالقضية الليبية إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى تحقيق تقدّم واضح في مسارات التحقيق الأربعة الرئيسة.
وأكد البيان أن تسليم خالد الهيشري المفترض قريبًا إلى المحكمة—بعد توقيفه في ألمانيا استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية—يمثل خطوة مهمة قد تقود إلى أول محاكمة تنعقد أمام المحكمة بشأن ليبيا منذ إحالة الملف، وهو ما اعتبرته الدول “معلمًا بارزًا” في مسار العدالة الدولية.
كما رحّبت الدول بإعلان حكومة ليبيا قبول اختصاص المحكمة بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، وبالخطوات العملية التي اتخذتها طرابلس لتعزيز التعاون مع مكتب الادعاء خلال الفترة الماضية، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس تقدير ليبيا لدور المحكمة.
وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام سيواصل عمله في ليبيا إلى ما بعد عام 2026، مع الالتزام بالإسراع في استكمال مرحلة التحقيقات رغم التعقيدات القائمة.
كما شدّد على أهمية مواصلة التواصل مع الضحايا والمجتمع المدني لتعزيز الثقة وضمان سماع أصوات المتضررين.
ودعت الدول كافة الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها القانونية، بما في ذلك تسليم المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، مؤكدة أن مكافحة الإفلات من العقاب تتطلب تعاونًا دوليًا كاملًا.
وأشار البيان كذلك إلى الإدانة الأخيرة في قضية دارفور ضد علي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب)، باعتبارها أول حكم يصدر عن المحكمة في قضية أحالها مجلس الأمن، مشددًا على أن ذلك يثبت قدرة الإحالات الدولية على تحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت الدول بيانها بتجديد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة مستقلة ومحايدة، مؤكدة التزامها بالدفاع عن المبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ومواجهة أي تهديدات تُوجَّه إلى المحكمة أو مسؤوليها أو شركائها، حمايةً لمسار العدالة وسيادة القانون.
