منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الوصفة الطبية والمريض الليبي
مع قهوة الصباح
بقلم: د. المهدي الخماس
المريض الليبي له خصوصياته الثقافية واللغوية. والطب في ليبيا يمارس بلغة العلم وليس بلغة ثقافة المجتمع الليبي. وعليه فلن نتوقع أن المريض الليبي سيفهم وصفتك عزيزي الطبيب. شبه إتفاق بالإجماع أن خط الطبيب الليبي في الوصفات الطبية يحتاج ترجمة خاصة به. أحيانا الطبيب نفسه يعجز عن قرأة خطه.
سعادة الصيدلاني الليبي أو أكثر دقة من يبيع الدواء بالصيدلية يصعب عليه قرأة الوصفة ويصعب عليه الإعتراف بعدم المقدرة على قرأتها وهنا تبدأ كوارث الأخطاء الطبية. نعم لاتوجد دراسات علمية دقيقة عن مدى إنتشار الأخطاء الطبية في ليبيا بسبب صرف الدواء الخطأ ولكن نعرف أنها تحدث.
بعض الأدوية الخطا بها مضرة من جهتين. أولا أن المريض يفقد السيطرة على مرضه ويضيع منه الوقت المهم لعلاجه لأنه لايأخذ الدواء الصحيح لعلاجه والضرر الأخر ماقد يحدث من مضاعفات جانبية بسبب الدواء الذي صُرِف له.
الأخطاء الطبية بسبب الدواء الخطأ أمر معروف في كل البلدان. الكثير من الأدوية لها أسماء متشابهة. وكذلك بالإمكان أن يحدث الوصف الغلط أو قرأة الوصفة بالغلط أو إعطاء الجرعة الغلط. ففي أمريكا وحدها مثل هذه الأخطاء تتسبب في اكثر من 700000 زيارة سنوية الى قسم الإسعاف وأكثر من 100000 حالة دخول الى المستشفى.
ولكن الأغلب حاول التقليل من حدوثه بطرق مختلفة. فلو إفترضنا النصيحة بإلزام المريض بالكتابة الواضحة فالأمر سيصعب على الطبيب في ظل عدم التمكن من اللغة الإنجليزية وإملاء إسم الدواء وصعوبة التقنين.
ولهذا اعتقد أنه من الأفضل أن نلجأ الى ماهو متعارف عليه في الكثير من الدول التي عالجت الموضوع ولازالت تتابع حدوثه ومحاولة القضاء عليه. يعني أمامنا خياران. الأول لاأعتقد أنه يتماشى مع تركيبتنا ونظامنا وقدراتنا المالية وهو بعث اسم الدواء الكترونيا الى الصيدلية المفضلة للمريض. نعم ماشي في أمريكا ولكن لايصلح لنا وليس عمليا.
ماأعتقد أنه بالإمكان تقنينه هو إلزام الطبيب ان يكتب الدواء بوصفة مطبوعةعلى ورقة رسمية من ألة طابعة من الكومبيوتر. وربما نشترط الإسم الدوائي وليس التجاري. في هذه الحالة سيكون الإملاء واضح للمريض وللصيدلي وبالإمكان المراجعة والتدقيق.
أنا لاأعرف أين تقع مسؤولية تقنين الوصفة هل هو أمر يقع تحت سلطات وزير الصحة أم أنه أمر تشريعي أعلى منه. أحببت التنبيه وخصوصا ان الحل لايرهق ميزانية الدولة.
