النيابة تأمر بالتحقيق مع المتسببين في تأخر توريد الكتاب المدرسي
أمرت النيابة العامة بمتابعة الإجراءات الإدارية المتخذة بخصوص تأخر توريد الكتب المدرسية في العام الماضي.
وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت التقارير التي تفيد بتواني مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي.
وأشارت النيابة إلى أنها تتبعت التدابير الإدارية المعلقة بتأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع العملية التعليمية، من حيث أسباب عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب وتوريدها.
وبينت عملية التتبع عدم عدالة العقود المبرمة بسبب تكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال المواعيد المتفق عليها.
واتخذت النيابة قرارا باستجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات؛ واحاطتهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي؛ وطلب إلى جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء.
وأشارت النيابة إلى أن المسؤولين في وزارة التعليم قاموا باتخاذ تدابير أمّنت 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها.