منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلن القضاء الفرنسي اليوم عن صدور حكم ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
حيث قضت محكمة جنايات باريس (Tribunal correctionnel de Paris) بإدانة ساركوزي بتهمة المشاركة في شبكة أو جمعية تهدف إلى ارتكاب جرائم.
وُضِع في منطوق الحكم أن المحكمة لم تجد أن الأدلة المتوفرة تثبت بالمعيار الجنائي الدقيق أن ساركوزي قبل رشوة من النظام الليبي، بل رأت أن هناك شبكة منظمة لعبت دور الوساطة والتنسيق غير القانوني بين جهات تمويل وشخصيات وسيطة.
وفرضت المحكمة على ساركوزي عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات ثلاث منها نافذة، بالإضافة إلى الغرامات، والحرمان المؤقت من الحقوق السياسية والوظائف العامة، ما يشير إلى عقوبة صارمة ومؤثرة على وضعه القانوني والسياسي.
واتهمت التحقيقات منذ سنوات حملة ساركوزي عام 2007 بتلقي ملايين يورو من النظام السابق في ليبيا، عبر وسطاء وشبكات مالية معقدة، بهدف دعم ترشحه للرئاسة.
التحقيقات شملت بيانات مالية وسجلات دولية وشهادات وسطاء مثل زياد تقي الدين، وأشخاص آخرين تم تحويل أموال عبرهم أو من خلال شركات متفرّعة.
هذه القضية ليست الأولى التي يواجهها ساركوزي: فقد أُدين سابقًا في قضايا فساد وتمويل حملات انتخابية (من بينها قضية 2012) لكن كل منها اتخذ مسارًا قانونيًا مختلفًا.
و يحمل الحكم بعدًا رمزيًا وسياسيًا كبيرًا، فلم يُدَن رئيس سابق (يُعتبر من كبار الشخصيات في الحياة السياسية الفرنسية) في مثل هذه القضية المعقدة.
و تعبّر الإدانة عن أن القضاء الفرنسي اعترف بوجود شبكة منظمة للتلاعب المالي، حتى وإن لم تصل الجرائم إلى أسوأ صيغ الفساد التي تُتهم في السياسة عادة (القبول المباشر للرشاوى).
ويُتوقع أن يقدّم فريق دفاع ساركوزي طعونًا أمام محاكم أعلى، وربما وصولًا إلى المجلس الأعلى الفرنسي أو محكمة النقض.
ويرى مراقبون أن الحكم قد يقود إلى إعادة تقييم دور التمويل الخارجي في الانتخابات الفرنسية والرقابة التشريعية عليه.
وانقسمت مواقف الأوساط السياسية الفرنسية، حيث يرى بعض اليسار أن الحكم يكشف شبكة فساد بنيوية في أعلى مستويات السلطة، بينما يُعتبره بعض اليمين محاولة لتصفية حسابات سياسية ضد شخصية مثيرة للجدل.
