منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
يشكو الليبيون من تحول الصيدليات الخاصة والتابعة للمصحات العلاجية والمختبرات الطبية إلى مصدر لاستنزاف أموالهم والمقامرة بأرواحهم في ظل تردي واضح لقطاع الصحة الحكومي . وباتت ابورصةب للربح و تضخيم الثروات على حساب معاناة المواطنين وآلامهم وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من صعوبات أمنية واقتصادية .. وكان من نتائج اعتماد المرضى على الصيدليات نشوء طبقة من الأطباء الجشعين الذين أثروا على حساب آهات المواطنين وأوجاعهم متناسين واجبهم الإنساني في التخفيف من معاناة المواطنين ! والأسئلة التي تطرح نفسها … !! كيف أصبح الصيادلة أصحاب مكاتب عقارية وليس صيدليات تتصف بسمة الإنسانية ؟ وما هو رأي جهاز الحرس البلدي إزاء مايحدث ؟ ولمعرفة عمل الصيدليات الخاصة من ناحية بيع الأدوية المنتهية الصلاحية والأسباب التي تقف وراءها
كان (لصحيفة الصباح ) لقاء مع مدير مكتب الدراسات والتخطيط والشؤون الفنية بجهاز الحرس البلدي المهندس / عمر أبو رسن …
حوار / سعاد الفرجاني
** إحصائية تكشف المستور ..
أوضح : مدير مكتب الدراسات والتخطيط والشؤون الفنية بجهاز الحرس البلدي المهندس / عمر أبو رسن
بأن الإحصائية التي تم حصرها خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر 2019 تم تجهيزها في شكل بنود حيث ركز البند الأول على القضايا التي تم إحالتها للنيابة والتي لايستطيع جهاز الحرس البلدي النظر فيها ومن ضمنها قضايا البناء العشوائي التي تتم داخل وخارج مخططات المدن ويتم تحويلها لجهاز الشرطة الزراعية لأنها صاحبة الاختصاص أما البناء داخل المدن والمعتمد من الدولة الليبية فهذه القضايا يتم تحويلها للنيابة العامة .*
*اتهامات بدون مبرر ..
ويقول السيد / أبو رسن : تأتي بعد ذلك قضايا التسعيرة والتي غالبا مايتهم فيها جهاز الحرس البلدي في حين إن المعني بها هي وزارة الاقتصاد وتبقى مهمتنا رقابية ضبطية خاصة فيما يتعلق بتحديد سعر الخبز وحتى وزارة الاقتصاد لديها مبرراتها و لايمكنها تحديده في الوقت الحالي لأن السوق هوالذي يحددها فعندما نجد التسعيرة على السلعة التجار يكنوا ملزمين ملزم بالتقيد بها والمستهلك يستطيع أن يتعامل على ضوئها
وفيما يخص التراخيص فهناك مايتم تحويلها للنيابة أو مخالفتها .
القانون يجب أن يحترم ..
وذكر السيد أبو رسن / بأن القضايا التي تتعلق بصحة المواطن كثيرة سواء كانت غذائية أو دوائية اومايتعلق بالشهائد الصحية والأدوية أو ماشابه ذلك وتأتي بعدها القضايا التي تتعلق بفك الأختام مثل خلع الشمع الأحمر عن بعض المحال التجارية وفي هذة الحالة نقوم بإحالة القضية للنيابة لأنها تعد تجاوزا واختراقا صارخاً للقانون وهناك الرخص المتجولة التي تمنح للباعة المتجولين وتوجد مخالفات أخرى تشمل التعدي على رجال الحرس البلدي .
قضايا ضبطت فحسمت ..
وللحديث بالأرقام حسب الإحصائية بين السيد أبو رسن / إن عدد القضايا التي تمت إحالتها للنيابة في مجال البناء 159قضية وفي مجال التسعيرة عددها 5 قضايا والرخص العامة عددها 99 أما القضايا الصحية فبلغ عددها 394 قضية والرخص العامة قدرت ب 2414 مخالفة
والنظافة العامة 264 قضية وفك الأختام 6 قضايا وهناك المخالفات التي ضبطت وحسمت والتي تتم من خلال الجولات التفتيشية على الأنشطة التجارية حيث يتم ضبط بعض المخالفات ويقوم التاجر بدفع القيمة المالية المقررة في القانون بمكتب التحصيل بالجهاز ويعتبر هذا الأجراء بمثابة الصلح الإداري .
وتبلغ المخالفات الصحية التي ثم إحالتها للشباك وتم دفع القيمة المالية المقررة بالصلح الإداري 5538 مخالفة إما النظافة العامة فقدرت 2856 مخالفة والفضاء العام وصلت 883 والباعة المتجولون 215 مخالفة وتبلغ المخالفات الأخرى 1104 مخالفة وهكذا يكون العدد الإجمالي 1310 مخالفات على مستوى ليبيا .
من يترجم التركيبة الدوائية
وحول المخالفات الصحية التي ضبطت خلال سنة 2019 ذكر : أبو رسن / أن معظم المزاولين للمهنة حاليا هم طلبة أو دكاترة لاعلاقة لهم بمهنة الصيدلة وبعضهم يجيد اللغة الانجليزية لكنهم لايجيدون التركيبة الدوائية وبعطهم بياطرة وهذا أمر مخالف ولذلك فإن صرف الدواء للمريض هومسؤولية الصيدلاني بالدرجة الأولى وقد حصلت أخطاء طبية راح ضحيتها المرضى إضافة للمعدات الطبية التي يجب إن تكون مطابقة للمواصفات وهي أيضا لاتخلو من الغش التجاري والتحايل على المرضى كذلك المختبرات الطبية وفي هذا الصدد وصلنا تعميم من النقابة العامة لطب المختبرات يقضي بضبط المختبرات التي لاتملك إذن مزاولة المهنة مشيرا إلى أن الجهاز كان متواجدا في العديد من الندوات ذات العلاقة بالمعامل الطبية بصفة عامة والمختبرات الطبية بصفة خاصة فهناك مايعرف بالمعايرة والتي تقوم بتحديد القراءات للمواد والأجهزة الطبية والمعايرة خاصة بالمعامل لكنها للأسف لايعمل بها في ليبيا حتى الآن وحتى في الحملات الضبطية يقول : الجهاز لايملك الخبرة الكافية في عمليات التفتيش والمعانية وغالبا ماتتم الاستعانة بخبراء من وزارة الصحة ومن ضمن البرنامج التدريبي لجهاز الحرس البلدي وضعنا خطة بحيث يتم تدريب مجموعة من العناصر بالخارج بحيث يتم تأهيلهم للتفتيش الغذائي والدوائي على أن تحال بعض الإجراءات الفنية ذات الاختصاص الأصيل لجهاز الرقابة على الأغذية والأدوية في إطار التعاون المشترك .
التدريب ضرورة ملحة في خطة 2020
ويؤكد السيد / أبو رسن : بأن الجهاز قد قام باختيار مجموعة من الضباط ضمن خطة 2020 وتخصصاتهم صيادلة يعملون في التفتيش الدوائي وكذلك الزراعة ويعملون في التفتيش الغذائي والبيئة أيضا ولكن في ظل الظروف التي تمربها البلاد تأجل تنفيذ الخطة على ارض الواقع .
المعايرة السكين الذي قطع حبل الغش ..
ونوه السيد / أبورسن : بأن هناك مراكز عربية وافريقية ودولية للمعايرة تقوم بمعايرة المختبرات ومن خلال الكشف يتعرف على دولة تصنيع الجهاز وفي المقابل هناك أجهزة غير مطابقة للمعاير وحتى المطابقة منها قد لاتترواح مدتها سنة كاملة كذلك الأشخاص الذين يتعاملون مع الأجهزة هل لديهم خبرة أم لا كل هذة المعطيات لو اهتمت بها الدولة لأستطاعت أن تخفف عبئا كبيرا في هذا المجال .
أرقام فلكية ومن الضحية
وعرج السيد / أبو رسن : على الضبطيات التي قام بها الجهاز أثناء التفتيش على الأدوية المنتهية الصلاحية في عدد من الصيدليات المنتشرة في عرض البلاد وطولها ومن ضمنها فرع المرقب والذي يضم القره بولي وقصر الأخيار ومسلاتة والخمس والمناطق المجاورة لها وقد وصلت الأدوية المنتهية الصلاحية والمحاليل الطبية إلى 37 صنفاً وعددها 807 قطع في حين سجلت منطقة الواحات 20صنف بمقابل 133 قطعة وفرع صرمان 25 صنفاً بمقابل 101 قطعة وفرع رقدالين 7 أصناف بمقابل 4775 قطعة دواء منتهية الصلاحية كذلك فرع سبها ضبط 23 صنف بمقابل 523 قطعة وبني وليد 6 أصناف بمقابل 280 قطعة ونالوت 3 أصناف بمقابل 29 قطعة إضافة لفرع الجفارة الذي سجل صنفين بمقابل 22 قطعة وطرابلس الكبرى سجلت 134 صنفا مقابل 1244 قطعة دواء منتهية الصلاحية تليها سرت من خلال72 صنف بمقابل 368 قطعة إما الساحل فقد سجل صنف واحد بمقابل 25 قطعة في حين سجلت مصراتة حالتين من التصنيف أولها بالقطع وثانيها بالصناديق كونها تقوم بإدخال الدواء عن طريق الميناء حيث تم ضبط صنفين من الدواء بمقابل 18150 قطعة وكذلك الصناديق التي احتوت صنفين من الدواء بواقع 2710 صناديق من الأدوية المنتهية الصلاحية ومن الجبل الغربي الذي يمتد من يفرن حتى الرحيبات ماقبل الحرابة وصل عدد الأدوية المضبوطة إلى 432صنفاً مقابل 2122 قطعة وغريان 59 صنف بمقابل 572 قطعة وكذلك بلدية الشاطئ التي سجلت 21 صنف مقابل 97 قطعة .
تكدس الدواء مشكلة لاحل لها ..
ولفت السيد أبو رسن / إلى أن جل الصيدليات قد تعاونت مع جهاز الحرس البلدي من خلال التبليغ على الأدوية المنتهية الصلاحية من اجل استلامها بعد استفاء المدة المقررة وبعضهم لايتعاون حتى يتم ضبطه ومخالفة وإحالته للنيابة وهنا يأتي دور الوعي التثقيفي للصيادلة أنفسهم وحتى سوق الدواء بمنطقة الدريبي يقوم بإبلاغنا لاستلام الأدوية المنتهية الصلاحية ولكن المشكلة التي تؤرق الجهاز تكمن في المكان الذي سيتم فيه إعدام الأدوية كالمحارق والتي يجب إن يراعي فيها المواصفات الخاصة التي تتبعها بعض الدول أومن خلال استخدام أجهزة الفرم والتعقيم التي تقوم بإخراجه بطريقة آمنة موضحا : أن هناك عروض تم تقديمها للدولة بخصوص هذا الموضوع .
ومن المشاكل التي نعاني منها يقول : الشكاوي التي تصلنا من الفروع من خلال تنفيذ التعليمات بمصادرة الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بعد إن قاموا بضبطها حيث يقومون بمراسلتنا لاستلامها والمؤسف حقا هو أن الجهازلايستطع إعدامها رغم أن لدينا تواصلا مع لجنة أعدام الأدوية المنتهية الصلاحية ولكن تواجهنا مشاكل التخلص منها والذي قد يؤدي لكوارث تسبب مخاطر جسيمة على الإنسان والبيئة إضافة لعدم وجود مقرات تحوي هذة الكميات المأهولة إضافة للمخلفات الطبية وهي تشكل خطرا كبيروا تواجه المستشفيات في مشاكل للتخلص منها .
دعا أبو رسن / الدولة لضرورة التعاقد مع شركات ذات جودة عالية تجنبا لخسارة صحة المواطن والبيئة.
وفي الختام أتوجّه بأصابع اللوم والعتاب إلى «المستهلك» الهدف النهائي لتلك العمليات القذرة والذي شجع أولئك التجار والغشاشين الذين اندسوا خفيةً في أسواقنا, بل إنه حفزهم للمضي قدماً في تجاوزاتهم القانونية وللحديث حول هذا الموضوع بقية.
